أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، "أنّها تواصل الحملة الّتي تنفّذها بالتعاون مع جهاز أمن الدولة وبالتنسيق مع السّلطات المحليّة، لملاحقة أصحاب المولدات الخاصة المخالفين في مختلف المناطق اللّبنانيّة، ووضع حدّ للتفلّت من الالتزام بالتسعيرة الرّسميّة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وحماية المستهلكين من الاستغلال ومن مخالفات عدم تركيب العدّادات".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "هذه الحملة تأتي في إطار متابعة مقرّرات الاجتماع الاستثنائي الّذي عُقد في السّراي الحكومي برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام الأسبوع الماضي، وحيث أكّد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط بعد الاجتماع أنّ "العدّادات ليست خيارًا"، وأنّ ملاحقة المخالفين ستتمّ وفق آليّة عمل مباشرة بين وزارة الاقتصاد والسّلطات المحليّة، من محافظين وقائمقامين وبلديّات، والنّيابات العامّة والأجهزة الأمنيّة، لتسريع ضبط المخالفة وإحالتها إلى القضاء، واستصدار الإشارات القضائيّة اللّازمة وتنفيذها، وصولًا عند توافر الشّروط، إلى حجز المولّدات ومصادرتها وتسليمها إلى السّلطة المحليّة لضمان استمرار الخدمة".
وأشارت الوزارة إلى أنّ "الحملة انطلقت خلال الأسابيع الماضية في مناطق الشّمال، محقّقةً نتائج لافتة، وامتدّت في الأيّام الأخيرة إلى بيروت وجبل لبنان، متخذةً منحى تصاعديًّا في ملاحقة المخالفات، حيث تمّت مصادرة وحجز عشرات المولّدات، وتوقيف عدد من أصحاب المولّدات المخالفين الّذين امتنعوا عن تسليم مولّداتهم إلى البلديّات المعنيّة، فيما وُجّهت إنذارات إلى مخالفين آخرين؛ توازيًا مع تنظيم محاضر الضبط بحقّهم".
وكشفت عن أنّ "الحملة أسفرت حتى الآن، عن حجز ومصادرة 43 مولّدًا خلال أقل من شهر، وتسليمها إلى البلديّات المعنيّة لمراقبتها أو تولّي تشغيلها، بما يضمن استمراريّة الخدمة ويحفظ حقوق المواطنين. كما تمّ تسطير 58 محضر ضبط بحق المخالفين لتسعيرة وزارة الطاقة (الّتي حُدّدت لشهر آب بـ48,241 ليرة لبنانيّة لكلّ كيلوواط/ساعة في المدن والمناطق المكتظة)".
وإذ أكّدت الوزارة أنّ "هذه الحملة ستتواصل وتتوسّع إلى مختلف المناطق اللّبنانيّة، في إطار مسار واضح وحازم لضبط التجاوزات الّتي أثقلت كاهل المواطنين"، جدّدت دعوتها لهم إلى "رصد المخالفات وتقديم الشّكاوى عبر تطبيق "MoET Digital Services"، أو عبر الخط السّاخن لجمعيّة المستهلك- لبنان على الرّقم 01/750650".
