لفتت روابط التعليم الرسمي، إلى أنّ "على ضوء الاجتماع الّذي جمع منسّق تجمع روابط القطاع العام ورابطة قدماء العسكريين بمدير عام وزارة المالية اليوم، تمّ الاتفاق على إدراج تعديل على مشروع موازنة عام 2027، يتضمن بندًا واضحًا يتعلّق برواتب موظّفي القطاع العام، على أن يُستكمل النّقاش خلال الأسبوع المقبل، للبحث في آليّة تحديد نسبة الزّيادة على الرّواتب".
وأعلنت في بيان، أنّ "بناءً عليه، وانطلاقًا من مسؤوليّتنا في متابعة هذا الملف حتى نهايته، يُعلَّق الاعتصام المقرّر يوم غد، على أن يبقى إضراب الأساتذة الملحقين في وزارة التربية والتعليم العالي قائمًا تزامنًا مع إضراب الإدارة العامّة، وسيُحدَّد موعد جديد للتحرّك في ضوء نتائج اللّقاءات المقبلة".
وأوضحت الرّوابط أنّ "تعليق الاعتصام هو إعطاء فرصة جدّيّة للمسار الّذي بدأ اليوم، والتماهي مع موقف تجمّع روابط القطاع العام (متقاعدين مدنيّين وعسكريّين وعاملين في الخدمة الفعليّة)، على أن تكون النّتائج هي الفيصل".
وشدّدت على "أنّنا نرفض إرهاق كاهل المواطنين بضرائب تطال جيوب الفقراء"، مؤكّدةً أنّ "حقوق الموظّفين ليست منّةً من أحد، وأنّ الرّاتب العادل حقٌّ لا يحتمل التسويف أو التأجيل". وركّزت على "أنّنا سنبقى في حالة جهوزيّة تامّة، فإذا تحقّقت الوعود نكون أمام خطوة في الاتجاه الصحيح، وإذا بقيت الوعود بلا ترجمة، فلكلّ مرحلة أدواتها ولكلّ استحقاق موقفه". وختمت: "فلنبقَ مستعدّين، موحّدين. فالحقوق تُنتزع بالتحرّك والثّبات".
