لفت النّائب إيهاب مطر، إلى أنّه "يتردّد في وسائل الإعلام، عن قرار قد تتخذه وزارة الاتصالات لوقف إمكانيّة تشريج الأيّام والدّولارات للخطوط بشكل منفصل، أي إجبار النّاس على شراء بطاقة تشريج كاملة"، مشيرًا إلى أنّ "الجميع يعلم أنّ قرارًا كهذا يطال شريحةً كبرى من المواطنين، خصوصًا الفقراء الّذين يشرّجون هواتفهم وفق إمكانيّاتهم، لإيقائها على "قيد الاتصال".
وشدّد في تصريح، على أنّ "استباقًا لأي قرار، أدعو وزارة الاتصالات إلى عدم ارتكاب هذا الخطأ"، متمنّيًا من وزير الاتصالات "التفكير أكثر بواقع النّاس، وتوفير لهم ما يمكّنهم من الصمود في هذه الأزمة، وتأمين هذه الخدمة من الشّركة نفسها أو بتنظيمها من محال الهواتف، خصوصًا أنّ كلفة الاتصالات والإنترنت في لبنان مرتفعة مقارنةً بدول أخرى، ويأتي ذلك في ظلّ تفاقم البطالة وفقدان القدرة الشّرائيّة عند المواطن... ارحموا النّاس".
