عقد رئيس بلدية صيدا ورئيس اتحاد بلديات صيدا–الزهراني مصطفى حجازي مؤتمراً صحفياً أمام معمل معالجة النفايات في صيدا، بمشاركة عدد من رؤساء البلديات المعنية، وذلك على خلفية إقفال أبواب المعمل وتراكم النفايات في شوارع المدينة وبلدات المنطقة.
وشدد حجازي على أن هذا التحرك يأتي دفاعاً عن صيدا وأهلها وحقهم في البيئة النظيفة والصحة والعيش بكرامة، مؤكداً أن النفايات وصحة المواطنين لا يجوز أن تكون ورقة تفاوض أو وسيلة ضغط في أي نزاع مالي أو تعاقدي بين الدولة والجهة المشغلة.
واكد حجازي ان المشهد الراهن وتراكم النفايات وجبالها المحيطة بالمعمل تجاوز الحدود الإدارية ليصبح خطراً بيئياً وصحياً لا يليق بعاصمة الجنوب وصمودها واحتضانها للواجب الوطني والإنساني.
واضاف انه من غير المقبول إقفال أبواب المعمل أمام نفايات صيدا والاتحاد، ولا أحد يملك الحق في أخذ المدينة وأهلها رهينة (سواء شركة أو متعهد أو وزارة)، مع المطالبة بصرف مستحقات أكثر من 200 عامل في المعمل لم يتقاضوا أجورهم.
وطالب حجازي الدولة بالرد على تساؤلات ملحة، أبرزها: أين الحل المستدام والمطمر الصحي؟ وأين تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (4/61/2026) والإسراع في صرف المستحقات المتأخرة منذ عامين ونصف عبر وزارة المالية؟ وأين الشركة الاستشارية المتخصصة للرقابة والتدقيق الفني على أعمال المعمل؟
وشدد حجازي على المعالجة الفورية وأن صيدا تطالب بحقها الطبيعي وعلى الدولة تنفيذ القرارات وتأمين المطمر الصحي وتفعيل الرقابة المستقلة وحل الملفات المالية بشكل مستدام لضمان عدم توقف منظومة الجمع والنقل والمعالجة.
وتوجه حجازي بالشكر للقوى السياسية، والأجهزة القضائية والأمنية وعلى رأسها المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي زاهر حمادة لتجاوبه وإشرافه القانوني، وللقوى الأمنية وشرطة بلدية صيدا على المواكبة الميدانية.
واختتم رئيس البلدية الكلمة بتأكيد موقف رؤساء بلديات الاتحاد والمجلس البلدي بالوقوف صفاً واحداً، مشدداً على أن "صحة الناس خط أحمر، وشوارعنا ليست مكباً للنفايات، وصيدا وبلديات اتحادها ليست رهينة".
