أشار النّائب أشرف ريفي، إلى أنّ "فريق رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل طعن بقانون العفو العام، وهذا حق دستوري لا نناقشه ولا نعترض عليه. والمجلس الدستوري قرّر وقف تنفيذ القانون إلى حين البتّ بالطعن، وهذا أيضًا إجراء دستوري نحترمه ونلتزم به".
ولفت في تصريح، إلى "أنّنا إذا انطلقنا من النّوايا الحسنة، فنحن نأمل أن يكون الهدف فعلًا تصحيح القانون ومعالجة أي ثغرات دستوريّة أو قانونيّة فيه، وأن يصل في النّهاية إلى إنصاف من يستحقّون الإنصاف، ولا سيّما الموقوفين الّذين طال انتظار محاكماتهم".
وشدّد ريفي على أنّه "أمّا إذا كانت هناك نوايا مبيَّتة، أو حسابات سياسيّة غير وطنيّة، أو محاولة لإجهاض قانون العفو العام وإبقاء المظلومين خلف القضبان، فنأمل ألّا يكون الأمر كذلك، لأنّ السّجون ممتلئة، والنّاس تنتظر العدالة، والظلم لا يجوز أن يستمر تحت أي ذريعة".
وأكّد "أنّنا نحترم الدّستور، ونحترم المجلس الدّستوري، وننتظر قراره، لكنّنا في الوقت نفسه ننتظر من الجميع أن يتعاملوا مع هذا الملف بضميرٍ وطني، بعيدًا عن الحسابات السّياسيّة. فلتكن كلمة الدّستور هي الفصل، ولتكن العدالة هي الغاية، ولتُفتح أبواب السّجون أمام كلّ من يشمله القانون، فور زوال الموانع الدّستوريّة والقانونيّة".
وختم: "أمّا اللّبنانيّون، فقد تعبوا من الوعود ومن المتاجرة بقضاياهم، وسيعرفون في النّهاية من وقَف إلى جانب العدالة، ومن عطّلها".
