أشارت بلدية راشيا الفخار، في كتاب مفتوح وجّهته إلى وزير الزّراعة نزار هاني حول "المساعدات المخصصة للمزارعين الّذين تعرّضوا لخسائر وأضرار نتيجة الحرب والأحداث الّتي طالت المنطقة، والّتي دَمّرت الأراضي والمحاصيل ومصادر رزق المزارعين"، إلى أنّ "الأسماء الواردة ضمن لوائح المستفيدين، لا تعكس الواقع الزراعي الفعلي الكارثي في البلدة بسبب الحرب الأخيرة، إذ أنّ العدد الكبير من المزارعين الّذين يمارسون الزّراعة فعليًّا وتعرّضوا لأضرار، لم ترد أسماءهم في المساعدات".
وأوضحت أنّ "العدد الكبير من المزارعين لم يتمكّنوا من التسجيل عبر المنصة الإلكترونيّة، بسبب عدم امتلاكهم الخبرة الكافية في استخدام هذه المنصات وآليّات التسجيل عليها، الأمر الّذي أدّى إلى استثناء مزارعين متضرّرين فعليًّا من الاستفادة"، مشدّدةً على أنّ "هذه اللّائحة تشكّل تهميشًا كبيرًا للقطاع الزّراعي المتضرّر فعليًّا، وتدفعنا إلى طرح علامات استفهام حول طريقة إعدادها والأسماء الواردة فيها، وحجم التدخّلات في إعدادها".
وتمنّت البلديّة على هاني "عدم الاعتماد حصرًا على الأسماء والبيانات المسجَّلة عبر المنصة، بل إيفاد مراقبين أو لجنة مختصة من وزارة الزراعة و"المشروع الأخضر" إلى بلدة راشيا الفخار، لإجراء كشف ميداني فعلي، بالتنسيق والتعاون مع البلديّة، للتحقّق من المزارعين الفعليّين وحجم الأضرار الّتي لحقت بهم، وإتاحة المجال أمام من لم يتمكّن من التسجيل إلكترونيًّا لإثبات استحقاقه".
وأكّدت "استعدادها الكامل للتعاون مع الوزارة، وتقديم ما لديها من معلومات للمساعدة في الوصول إلى المزارعين المتضرّرين فعليًّا، بما يضمن توزيع المساعدات بعدالة ووصولها إلى مستحقّيها. وسوى ذلك ليس إلّا مشروع غبن وإجحاف وظلم للمزارعين".
