أعرب رئيس اتحادات ونقابات النّقل البرّي بسام طليس، عن استنكاره "الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، والأعباء والرّسوم الجديدة الّتي تثقل كاهل المواطن والسّائق وسائر القطاعات الإنتاجيّة"، معتبرًا أنّ "الدّولة الّتي تقاعست عن تأمين أبسط الخدمات الأساسيّة، باتت تلاحق المواطن حتى في البدائل الّتي اضطر إلى تأمينها من ماله الخاص".
وسأل في بيان، "كيف يُعقل أن يلجأ المواطن إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية بعدما عجزت الدّولة عن تأمين الكهرباء، ثمّ يفاجأ بإجراءات معقّدة ورسوم وتكاليف إضافيّة؟"، مبيّنًا أنّ "تركيب ألواح الطاقة لم يعد مجرد كلفة المعدّات، بل أصبح يتطلّب مهندسًا وخبيرًا ومراجعات لدى البلديّة وإجراءات متعدّدة، ممّا يجعل المواطن أمام كلفة إضافيّة وتعقيدات لا مبرّر لها".
وشدّد طليس على أنّه "إذا كانت الدّولة عاجزةً عن تأمين الكهرباء، فلتسهّل على المواطن تأمين البديل، لا أن تحوّل هذا البديل إلى باب جديد للرّسوم والتكاليف".
وفي ملف المحروقات، أشار إلى أنّ "المواطن بات يلمس نمطًا متكرّرًا، فعندما يرتفع سعر النّفط عالميًّا، تسارع الدّولة إلى رفع الأسعار محليًّا، أمّا عندما تنخفض عالميًّا، فتتأخّر بشكل واضح في انعكاس هذا الانخفاض على سعر المحروقات في لبنان".
كما تساءل "لماذا تكون الزّيادة سريعةً والانخفاض بطيئًا؟ ولماذا يدفع المواطن فورًا ثمن أي ارتفاع عالمي، بينما ينتظر طويلًا ليستفيد من أي انخفاض؟"، مركّزًا على أنّ "السّائق والتاجر والمزارع والعامل والمواطن عمومًا، لم يعودوا قادرين على تحمّل المزيد من الضرائب والرّسوم وارتفاع كلفة المحروقات والمعيشة".
وأكّد طليس أنّ "المواطن ليس صندوقًا مفتوحًا لسدّ عجز الدّولة، والسّائق ليس الحلقة الأضعف. المطلوب أن تتحمّل الدّولة مسؤوليّاتها، وأن تتوقّف عن تحميل النّاس كلفة تقاعسها. كفى جبايةً، وكفى أعباءً، وكفى ازدواجيّةً في التعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاضها".
