أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أنّ "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أُحيل موضوع آليّة وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجيّة تقلّ عن 1.5 ميغاوات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، لاتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات وفقًا لصلاحيّاتها، بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسّسات المعنيّة، عملًا بالمادّة 26 من القانون رقم 462/2002 وتعديلاته.
وبذلك، تنتفي مبرّرات صدور القرار المشترك رقم 1234 تاريخ 9/9/2026، ويُصرف النّظر عنه".
وكانت قد أشارت وزارة الدّاخليّة والبلديّات في 10 الحالي، إلى أنّ "في إطار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشّمسيّة، وتعزيزًا لمعايير السّلامة العامّة، تُعمّم وزارة الدّاخليّة القرار المشترك الصادر عن وزراء الدّاخليّة والبلديّات، والأشغال العامّة والنّقل، والطاقة والمياه، المتعلّق بـ"آليّة وشروط تركيب ألواح الطاقة الشّمسيّة بقدرة إنتاجيّة تقلّ عن 1.5 ميغاوات"، الّذي يحدّد الشّروط والمستندات المطلوبة وآليّة الإشراف على تنفيذ أعمال التركيب".