عقدت محكمة الجنايات العسكريّة السّوريّة جلسةً للنّطق بالحكم بحق 4 من المتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري، وذلك في القصر العدلي في حلب.
وأصدرت المحكمة أحكامًا تقضي بإعدام أحدهم، والسّجن المؤبّد للثّاني، والسّجن 20 عامًا للثّالث، وتبرئة الرّابع.
يُذكر أنّ في الثّامن عشر من تشرين الثّاني الماضي، بدأت أولى جلسات المحاكمة العلنيّة للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث السّاحل، بحضور ذوي الضحايا. وعقدت المحكمة عدّة جلسات علنيّة خُصصت لمتابعة عرض الأدلّة، ومناقشة الدّفوع المقدّمة من قبل المتهمين، وذلك بحضور الجهات القضائيّة المختصة.
وكانت اللّجنة الوطنيّة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث السّاحل قد أصدرت في 22 تمّوز 2025، تقريرًا أوضحت فيه أنّ جماعات مرتبطة بالنّظام السّوري السّابق نفّذت في السّادس من آذار 2025، هجمات واسعة استهدفت مقرات الجيش والأمن، وأدّت إلى مقتل 238 عنصرًا.
كما سجّلت اللّجنة خلال الأيّام اللّاحقة، وقوع انتهاكات طالت مدنيّين، وبيّنت التحقيقات أنّ هذه الأفعال لم تكن منظّمة، بل ارتكبها أفراد ومجموعات صغيرة بدوافع متباينة، واتسمت بطابع فردي وعشوائي بعيدًا عن أي نمط ممنهج.
