كشف مصدر في وزارة المالية الفرنسية للصحافيّين، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، أنّ نسبة الدين العام إلى النّاتج المحلّي الإجمالي ستصل إلى 119,3 بالمئة عام 2026، وإلى 121,7 بالمئة عام 2027، أي نحو ضعف السّقف المرجعي البالغ 60 بالمئة من النّاتج المحلّي الإجمالي، الّذي يُفترض بدول الاتحاد الأوروبي التزامه، موضحًا أنّ ارتفاع ديون فرنسا يحدث "بشكل تلقائي" نتيجة "استمرار العجز المرتفع" في الموازنة.
وهذه المستويات القياسيّة هي الأعلى على الإطلاق، منذ أن بدأ المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية برصد مستويات الدين وفق المنهج الحالي أواخر عام 1995.
مع الإشارة إلى أنّ بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، ينبغي ألّا يتجاوز العجز العام، أي الفارق السّنوي بين الإيرادات والإنفاق، مستوى 3 بالمئة من النّاتج المحلي الإجمالي.
