إعادة الإعمار ليست مجرد معركة لجمع الأموال، بل اختبار لمن يملك القدرة على تمويل لبنان المقبل وتحديد شكله الاقتصادي، هناك رقم يبدو كأنه يلخّص حجم المأساة اللبنانية 11 مليار دولار.
هو الرقم الذي قدّره البنك الدولي في آذار 2025 لحاجات التعافي وإعادة الإعمار بعد النزاع الذي امتد من 8 تشرين الأول 2023 إلى 20 كانون الأول 2024. لكن المشكلة أن هذا الرقم، على ضخامته، لم يعد يصلح وحده لوصف الفاتورة التي يواجهها لبنان اليوم. فقد عاد النزاع في 2026 ليضرب اقتصادًا كان بالكاد بدأ يستعيد بعض عافيته، فيما يؤكد البنك الدولي أن الاقتصاد اللبناني متّجه إلى انكماش بنسبة 6.4 في المئة هذا العام، بعدما أدّى التصعيد الجديد إلى الإضرار بالسكن والبنية التحتية، وتعطيل سلاسل الإمداد، وضرب السياحة والاستهلاك والاستثمار.
أي أن لبنان لا يقف أمام فاتورة قديمة تنتظر الدفع، بل أمام فاتورة قابلة للاتساع. لكن السؤال الأخطر ليس: كم سيكلف إعادة الإعمار؟ بل، من سيدفع؟ ومن سيقرر أين تذهب الأموال؟
ففي بلد يعاني أصلًا أزمة مالية ومصرفية عميقة، ودينًا عامًا غير مستدام، وقدرة محدودة على التمويل من الخزينة، لا يمكن للدولة أن تتعامل مع إعادة الإعمار وكأنها مشروع إنفاق عادي. البنك الدولي يقدّر أن ما بين3 و5 مليارات دولار من احتياجات إعادة الإعمار والتعافي ستحتاج إلى تمويل عام، بينما يتطلب ما بين 6 و8 مليارات دولار تمويلًا خاصًا، ولا سيما في قطاعات السكن والتجارة والصناعة والسياحة.
وهنا تبدأ المعادلة الصعبة.
من أين يأتي المال؟
الدولة اللبنانية لا تملك ببساطة القدرة المالية على تمويل الجزء الأكبر من هذه الفاتورة من مواردها الخاصة.
ولهذا جاءت المقاربة الدولية منذ البداية على أساس المزج بين التمويل العام والخاص، وبين القروض والمنح والقدرة على جذب الاستثمارات. والبنك الدولي أنشأ «مشروع المساعدة الطارئة للبنان» بإطار تمويلي قابل للتوسع بقيمة مليار دولار، بدأ بتمويل قدره 250 مليون دولار، بينما بقيت فجوة تمويليّة قدرها 750 مليون دولار ضمن هذا الإطار تحتاج إلى موارد إضافية من شركاء التنمية والجهات المانحة.
هذه الأرقام تكشف شيئًا مهمًا: حتى مشروع بقيمة مليار دولار لا يبدأ فعليًا وكأنّه متاح.
وهذا يعني أن إعادة الإعمار ستكون منذ لحظتها الأولى مرتبطة بقدرة لبنان على الحصول على تمويل خارجي، وعلى جذب رأس المال الخاص، وعلى تقديم بيئة مؤسساتية وقانونية تجعل هذا المال مستعدًا للدخول.
لكن المال الخارجي لا يأتي عادةً إلى الفراغ.
المستثمر أو الجهة المانحة يريدان أن يعرفا من يدير المشروع، ومن يراقب الأموال، وكيف تُرسى العقود، ومن يحدد الأولويات، وما الضمانات التي تحول دون ضياع التمويل في شبكة من التعقيدات الإدارية أو السياسية.
لهذا، فإنّ معركة إعادة الإعمار ليست معركة أموال فقط.
إنها أيضًا معركة ثقة وحوكمة وإدارة.
فالـ11 مليار دولار التي يتحدث عنها البنك الدولي لا تعني أن شيكًا بهذه القيمة ينتظر لبنان في مكان ما. هي تقدير لحاجات إعادة البناء واستعادة الخدمات والنشاط الاقتصادي. وحتى في التقييم نفسه، يشير البنك الدولي إلى أنّ القسم الأكبر من التمويل يفترض أن يأتي من القطاع الخاص، خصوصًا في السكن والتجارة والصناعة والسياحة، مقابل حاجة القطاع العام إلى تمويل مباشر للبنية التحتية والطاقة والمياه والنقل والزراعة والقطاعات الاجتماعية.
وهنا يظهر السؤال الذي قد يكون أهم من السؤال المالي نفسه: هل يستطيع لبنان جذب القطاع الخاص من دون إصلاح الدولة؟
إعادة بناء ماذا؟
هناك خطأ يمكن أن تقع فيه أي دولة خارجة من حرب: أن تعتبر إعادة الإعمار عملية استبدال ما تهدّم بما كان قائمًا قبله.
لكن لبنان ليس أمام مهمّة إعادة بناء الأبنية والطرقات فقط.
إنه أمام فرصة -وربما ضرورة- لإعادة التفكير في النموذج الذي أنتج الهشاشة نفسها.
فالبنك الدولي، في تصميمه لمشروع «المساعدة الطارئة للبنان»، لم يتعامل مع إعادة الإعمار بوصفها مجرد إعادة إسمنت إلى مكان ذلك الذي تهدم. المشروع يتضمن استعادة خدمات أساسية مثل المياه والطاقة والنقل والصحة والتعليم، مع التشديد على بناء بنية تحتية أكثر قدرة على الصمود والاستجابة للمخاطر المستقبلية. كما تشير وثائق المشروع إلى إمكان استخدام رأس المال الخاص في إعادة بناء مساكن وخدمات وأصول مختلفة.
وهذا يفتح الباب أمام سؤال أكبر: هل سيعيد لبنان بناء اقتصاد ما قبل الانهيار، أم سيحاول بناء اقتصاد مختلف؟
إذا ذهبت مليارات الدولارات إلى إعادة بناء مساكن فقط، فقد يعود الناس إلى بيوت أفضل، لكن الاقتصاد قد يبقى يعاني المشكلة نفسها.
أما إذا استُخدمت إعادة الإعمار لتحديث شبكات الكهرباء والمياه والنقل، وتطوير الصناعة، وتحفيز الزراعة الحديثة، ودعم التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتوسيع قدرة المؤسسات، فقد تتحول الأموال إلى استثمار طويل الأجل بدل أن تكون مجرد كلفة لاستعادة ما فقده البلد.
وهنا تصبح إعادة الإعمار أقرب إلى مشروع اقتصادي وطني منها إلى عملية ترميم واسعة.
لكن هذا التحول يحتاج إلى قرار سياسي واقتصادي واضح: هل تريد الدولة أن تعود إلى المكان الذي كانت فيه قبل الأزمة، أم أن تستخدم الكارثة لإعادة تصميم الطريق الذي ستسلكه بعد الأزمة؟
السؤال ليس نظريًا.
فلبنان دخل 2026 بعد فترة من التعافي الهشّ، قبل أن يؤدّي تجدد النزاع إلى قلب هذا المسار. والبنك الدولي يرى أن إصلاح القطاع المصرفي والإدارة الماليّة سيكونان أساسيين لاستعادة الثقة وحشد التمويل الضروري للتعافي وإعادة الإعمار.
وهذا يعني أن إعادة الإعمار لا يمكن فصلها عن إصلاح الدولة والاقتصاد.
المال والقرار
قد تكون هذه هي النقطة الأكثر حساسية في الملف كله.
عندما تحتاج دولة ما إلى مليارات الدولارات من الخارج لإعادة بناء اقتصادها، فإن السؤال لا يعود ماليًا فقط. يصبح سؤالًا حول طبيعة العلاقة بين الدولة والممولين والمستثمرين.
ليس المقصود هنا أن المانحين سيمسكون بالقرار اللبناني، بل إن حجم الحاجة إلى التمويل يجعل طريقة إدارة المال وشروطه وأولوياته جزءًا من النقاش العام حول مستقبل البلد.
فالجهة التي تمول مشروعًا للبنية التحتية تريد ضمانات تتعلق بالشفافية والحوكمة. والمستثمر الخاص يريد قواعد واضحة واستقرارًا قانونيًا. والمؤسسة الدولية تريد إصلاحات تضمن قدرة المشروع على الاستمرار. والدولة، في المقابل، تريد الحفاظ على قدرتها على تحديد أولوياتها الوطنية.
وهذه المصالح ليست متطابقة دائمًا.
لذلك، فإن لبنان يحتاج في المرحلة المقبلة إلى شيء قد يكون أكثر أهمية من مؤتمر للمانحين: رؤية وطنية لإعادة الإعمار تحدد مسبقًا ماذا يريد البلد أن يبني، وكيف سيموّل ذلك، ومن سيديره، وكيف ستتم الرقابة عليه، وهذا الأمر مشكوك فيه لأنّه حتى اليوم لم تظهر الدولة العميقة ولا الحديثة أي اهتمام بالاصلاح فعليًّا.
وإلا فإن الخطر ليس في أن يفشل لبنان في جمع الأموال فقط، بل في أن يجمعها من دون أن يملك مشروعًا اقتصاديًا واضحًا لاستخدامها.
وهنا يجب التوقف عند تجربة مشروع «LEAP» نفسه. فالبنك الدولي صمّمه كإطار حكومي موحد قابل للتوسع، مع التركيز على الشفافيّة والمساءلة والنتائج، لأنّ حجم الاحتياجات يفوق التمويل المتوافر حاليًا.
هذه ليست مجرد تفاصيل إدارية.
إنها إشارة إلى أن قدرة لبنان على إدارة الأموال ستكون جزءًا من قدرته على الحصول عليها أصلًا.
فالدولة التي تريد مليارات الدولارات لإعادة البناء يجب أن تقنع العالم بأنها تستطيع أن تحوّلها إلى مدارس وطرقات وشبكات مياه وكهرباء ومساكن ومصانع وفرص عمل، بدل أن تتحول إعادة الإعمار إلى دورة جديدة من الهدر أو الإنفاق غير المنتج هذا اذا لم نقل أّنها ستذهب الى جيوب النافذين.
وهنا ربما يكمن الاختبار الأصعب أمام الحكومة.
فلبنان لا يحتاج فقط إلى أن يسأل العالم: كم تستطيعون أن تعطونا؟ بل يحتاج، قبل ذلك، إلى أن يجيب اللبنانيين والعالم عن سؤال آخر: ماذا سنفعل بهذه الأموال عندما تصل؟
لأن إعادة بناء الحجر أسهل من إعادة بناء الاقتصاد، وإعادة فتح الطريق أسهل من إعادة فتح دورة الاستثمار، وجمع التبرعات أسهل من بناء مؤسسات تستطيع إدارة مليارات الدولارات بشفافية وكفاءة.
والأهم أن الرقم الذي يُستخدم اليوم، أي 11 مليار دولار، ليس نهاية الحساب أصلًا. فهو يغطي تقييمًا انتهى في كانون الأول 2024، فيما يقول البنك الدولي إن التصعيد الجديد في 2026 أصاب التعافي وأعاد الضغط على الاقتصاد واحتياجات إعادة الإعمار.
لذلك، قد يكون السؤال الحقيقي أمام لبنان أكبر مِمَّنْ يدفع فاتورة إعادة الإعمار؟
السؤال هو: أي لبنان سيُبنى بهذه الأموال؟
البلد يعيد إنتاج بنيته القديمة، أم بلد يستخدم لحظة الانهيار كي يبني اقتصادًا أقل هشاشة، ومؤسسات أكثر قدرة، وبنية تحتية أكثر صمودًا، ودولة تعرف كيف تدير المال العام والخاص لمصلحة النمو؟
فالـ11 مليار دولار، مهما ارتفعت أو انخفضت، ليست مجرد فاتورة.
إنها رأس مال قد يرسم شكل لبنان المقبل.
ومن يدفعه قد يكون مهمًا، لكن الأهم أن يعرف البلد من يضع الخطة، ومن يراقب التنفيذ، ومن يحاسب عند الخطأ، ومن يقرر ما الذي يستحق أن يُبنى أولًا. لأن الخطر الأكبر ليس أن يتأخر المال. الخطر أن يصل المال... ويعود لبنان كما كان.
