دعا النائب ملحم خلف إلى "تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" وتعزيزها"، محذراً من "تداعيات تراجع احترام النظام القانوني الدولي وتطبيقه بصورة انتقائية".
وأوضح خلف أن "ما يحدث في باب المندب ليس أزمة معزولة، بل نتيجة مباشرة لللتراجع المتواصل في احترام النظام القانوني الدولي، ولعجز المجتمع الدولي عن تطبيق قواعده بصورة متساوية وحازمة".
وأشار إلى أن "تطبيق القانون الدولي بصورة انتقائية وغياب المحاسبة عن الانتهاكات يؤديان إلى تراجع الثقة بالمؤسسات الدولية، وانتشار عدم الاستقرار والإفلات من العقاب، وتحول الممرات البحرية الاستراتيجية إلى ساحات للمواجهة".
كذلك، اعتبر خلف أن "العالم يدفع اليوم ثمن التخلي عن القواعد العالمية لمصلحة سياسة المعايير المزدوجة"، لافتا أن "مواجهة هذا الواقع لا تكون بتجاوز الأمم المتحدة أو إضعاف دورها، بل باللجوء إليها بصورة دائمة وتمكينها من أداء مسؤوليتها في حماية السلم والأمن الدوليين".
وأكد أن "الحفاظ على إحدى الآليات الأممية القليلة المكرّسة لحفظ الاستقرار وخفض التصعيد في جنوب لبنان يشكل ضرورة، خصوصاً في ظل ما وصفه بمزيد من التقويض الذي يتعرض له القانون الدولي والمؤسسات المتعددة الأطراف".
وشدد خلف على أن "معالجة أوجه القصور في العمل الدولي لا تكون بالابتعاد عن الأمم المتحدة، بل بالعودة إليها والاحتكام إلى قراراتها، واستعادة فاعليتها وتمكينها من تنفيذ ولاياتها بوضوح وعدالة وفعالية".
