أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن "العقوبات ستُرفع، على وجه الخصوص، عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، كما ستُرفع عقوبات تجميد الأصول عن شركات من بينها الشركة السورية للنفط (Syrian Petroleum Company)، وشركة تسويق النفط السورية (Syria Trading Oil Company)، والمصرف التجاري السوري (Commercial Bank of Syria)، وسيريتل (Syriatel)".
وأوضحت الخارجية اليابانية أن هذا القرار اتُّخذ "بالنظر إلى تطور الوضع حول سوريا، ومراعاة للعلاقات الثنائية بين اليابان وسوريا".
وكانت اليابان قد رفعت جزئياً في عام 2025 عقوباتها عن سوريا، إذ أخرجت من قوائم العقوبات مصارف سورية هي "المصرف الصناعي"، وطالمصرف الشعبي للتسليف"، و"مصرف التوفير"، و"المصرف التعاوني الزراعي".
ومع ذلك، أبقت اليابان على عقوباتها المفروضة على 59 شخصاً و18 جهة سورية.
