أوضحت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنّ "الأعمال الرّقابيّة الّتي تقوم بها إدارة الصندوق، لا تقتصر على ضبط المخالفات الماليّة ومحاولات الاستفادة من تقديماته من دون وجه حقّ، بل تشمل أيضًا حسن سير العمل الإداري وسلامة المستندات والمعاملات، باعتبار أنّ الإدارة السّليمة تشكّل خطّ الدّفاع الأوّل عن أموال الصندوق وحقوق المضمونين".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "في هذا الإطار، وبناءً على تقرير أعدّته مديريّة التفتيش المالي، تبيّن أنّ المدعوّة ليا غسّان أبي شهلا قامت بتزوير مستندات عائدة للصندوق، ولا سيّما معاملة ترك أجير، بهدف الاستحصال على براءة ذمّة رغم عدم استيفائها الشّروط القانونيّة المطلوبة".
ولفتت المديريّة إلى أنّ "على الأثر، وبناءً على تعليمات المدير العام للصندوق محمد كركي، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بادّعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت بحقّها، وبحقّ كلّ من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخّلًا في الجرائم المسندَة إليها. وقد سُجّلت هذه الدّعوى تحت الرقم 2220 بتاريخ 24/9/2026"، مبيّنةً أنّ "المدعوّة ليا غسّان أبي شهلا مُنعت من دخول مكاتب الصندوق بموجب التعميم 1939 تاريخ 1/9/2026".
وذكرت أنّ "في سياق متّصل لناحية حماية حقوق المضمونين وضمان استمراريّة حصولهم على تقديمات الصندوق الاجتماعيّة والصحيّة، وتماشيًا مع توجّهات الدولة اللبنانية لتفعيل حضورها في مدينة النبطية، أصدر كركي بتاريخ 5/10/2026، قرارًا حمل الرّقم 523، قضى بموجبه منح مكتب النبطيّة سلفةً ماليّةً استثنائيّةً بقيمة 5 مليار ليرة لبنانيّة، مخصّصة لتسريع دفع معاملات المضمونين الاختياريّين".
وأكّد كركي أنّ "مسار الضمان الإصلاحي يقوم على إدارة مسؤولة تحاسب عند المخالفة، وتتدخّل عند الحاجة، وتضع استمراريّة التقديمات وحقوق المضمونين في صلب أولويّاتها".
