استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الفرنسي لدى طهران، في رد فعل على "قمع الاحتجاجات الطلابية المطلبية في فرنسا"، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم".
وأشار القائم بأعمال المدير العام لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية حميد أحمدي، خلال جلسة الاستدعاء، إلى "التزامات الحكومة الفرنسية بحقوق الإنسان بموجب المعاهدات والوثائق الدولية ذات الصلة"، مطالباً بـ"احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما حق الشعب الفرنسي في التجمع السلمي".
وأعرب أحمدي عن "قلقه الشديد إزاء التعامل العنيف لقوات الأمن الفرنسية مع التجمعات السلمية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المحتجين وعجزهم الدائم — بما في ذلك فقدان البصر لبعضهم — فضلاً عن اعتقال أكثر من 5 آلاف شخص"، مؤكداً أن "اللجوء إلى هذا المستوى من العنف ضد المتظاهرين السلميين غير مبرر تحت أي ظرف من الظروف".
كما أشار المسؤول الإيراني، إلى "التقارير والصور المنشورة بشأن اقتحام قوات الأمن والشرطة المسلحة لصفوف الدراسة واعتدائها بالضرب على الطلاب والمعلمين"، لافتاً إلى "ضرورة إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومتابعة التقارير المتعددة التي تفيد بفرط استخدام القوة وانتهاك حرمة المدارس من قبل الشرطة الفرنسية".
وفي ختام اللقاء، تطرق القائم بأعمال المدير العام لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإيرانية إلى "المطالب المشروعة للمتظاهرين في نيل حقهم الأساسي بالتعليم، والتمتع بنظام تعليمي عادل وخالٍ من التمييز في فرنسا"، داعياً الحكومة الفرنسية إلى "احترام الحقوق المشروعة والقانونية للمواطنين الفرنسيين، لاسيما الجيل الناشئ، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قضائياً".
