علمت "النشرة" أنّ القضاء اللبناني يتوسّع بالتحقيقات حول شحنة المتفجرّات، الّتي كانت قد أوقفتها قوى الأمن الداخلي على حاجز ضهر البيدر.
وأضافت المعلومات أنّ القضاء يتوّجه لاستدعاء مسؤولين في "حزب الله" إلى التحقيق، بعد مخالفة الحزب قرار الحكومة اللبنانية في 2 آذار الماضي، الّذي قضى بحظر استخدام أو نقل سلاح خارج الإطار الشّرعي للدّولة.
وأوضحت مصادر مطّلعة لـ"النشرة"، أنّ بيان رئيس الحكومة نواف سلام أعطى غطاءً كاملًا للقضاء، من أجل القيام بالخطوات كافّة، ومن ضمنها إصدار قرارات وتوقيفات. فيما كانت رسالة سلام تصبّ باتجاه العواصم الدّوليّة، ومفادها أنّ حكومته ماضية في كلّ الخطوات الّتي تعهّدت بها، "من دون تساهل".
