أعلنت وزارة الخزانة الأميركية "فرض غرامات تتجاوز قيمتها 1.21 مليار دولار على "بنك أوف أميركا" -وهو ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة- وذلك بسبب انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال وقوانين العقوبات"، مشيرةً إلى أنّ "هذه الإجراءات تشمل ثالث أكبر غرامة في تاريخ وزارة الخزانة، وأكبر غرامة في تاريخ مكتب مراقب العملة (OCC)".
وأوضحت في بيان، أنّ "شبكة مكافحة الجرائم الماليّة (FinCEN) فرضت غرامةً قدرها 1.2 مليار دولار على البنك، بسبب إخفاقه في الحدّ من مخاطر الأمن القومي ذات الأولويّة والإبلاغ عنها، بما في ذلك شبكات غسل الأموال الصينيّة والتمويل غير المشروع على طول الحدود الجنوبيّة الغربيّة".
وأشارت الوزارة إلى أنّ "مكتب مراقب العملة (OCC) فرض غرامةً ماليّةً مدنيّةً قدرها 750 مليون دولار على البنك، بسبب القصور وعدم الفعاليّة في برنامج امتثاله لقانون السريّة المصرفيّة ومكافحة غسل الأموال (BSA/AML)".
ولفتت إلى أنّ "مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة (OFAC) أعلن عن اتفاق تسوية مع البنك بقيمة 11.6 مليون دولار، بشأن انتهاكات يُشتبه في وقوعها لعدد من برامج العقوبات، بما في ذلك البرامج المتعلّقة بإيران وروسيا والمخدرات والإرهاب العالمي".
