فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم عقوبات على شركة كارناكيس اند كارناكيس للمحاماة باليونان وبنما، مشيرة إلى أنها قدمت مساعدات قانونية لقطاع الشحن الإيراني لسنوات.
ونص بيان صادر عن وزارة الخزانة على أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية أصدرت أيضا استدعاء إداريا للمضي قدما في تحقيق مع أحد البنوك اليونانية بشأن صلات محتملة بإيران. ولم يذكر البيان اسم البنك.
كما وجهت الشبكة طلبات للحصول على معلومات إلى ستة بنوك أخرى في أوروبا بشأن علاقاتها مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة لعقوبات أميركية.
وذكر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان، بانه "سواء كنتم تشاركون في عمليات نقل غير قانونية للنفط في عرض البحر، أو تجلسون في مكاتبكم داخل شركات المحاماة، اعلموا أننا إذا وجدناكم تدعمون النظام الإيراني، فسنصل إليكم ونفرض عليكم العقوبات".
وذكر تومي بيغوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن شركة كارناكيس آند كارناكيس قامت على مدى سنوات "بتأسيس شركات وهمية لإخفاء المالكين الحقيقيين لسفن تنقل النفط والبتروكيماويات والصلب الإيراني".
وأضاف أن الشركة أنشأت كيانات عملت كواجهات لشبكات تبيع ملايين البراميل من النفط الإيراني بهدف تحقيق منافع "لفيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك للحوثيين.
