أشار رئيس حزب "الحوار الوطني" النّائب فؤاد مخزومي، إلى أنّ "بعد مرور 18 يومًا على ضبط شحنة المتفجّرات في ضهر البيدر بتاريخ 5 تشرين الأوّل الحالي، لا يزال قرار إحالة الملف إلى المجلس العدلي مؤجّلًا، رغم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء".
وشدّد في تصريح، على أنّ "خطورة هذه القضيّة على الأمن الوطني كانت تستوجب عقد جلسة استثنائيّة لمجلس الوزراء في 6 تشرين الأوّل، أي في اليوم التالي لضبط الشحنة، لاتخاذ قرار فوري بإحالة الملف إلى المجلس العدلي".
ولفت مخزومي إلى أنّ "الإحالة ليست مسألةً شكليّةً، بل رسالة واضحة بأنّ أمن لبنان وسيادة القانون فوق أي اعتبار سياسي"، مؤكّدًا "وقوفنا إلى جانب الحكومة، ودعمنا الكامل لها في اتخاذ القرارات الّتي تعزّز هيبة الدّولة وتكرّس سيادة القانون".
