لفت الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في تصريح إلى «النشرة»، إلى أن "الثابت أن العملية الانتخابية في إسرائيل تجري على أساس قوائم حزبية، وفق التمثيل النسبي الذي يمنح المقاعد للأحزاب بحسب عدد أصوات المقترعين، وإذا لم يحصل، كما استقر عليه التطبيق، أيّ حزب على الأكثرية المطلقة، ينبثق عن النتيجة ائتلاف حزبي يقود إلى تسمية أحد أعضاء الكنيست لتشكيل الحكومة بناءً على مشاورات يجريها الرئيس الإسرائيلي مع ممثلي الأحزاب في الكنيست ، الذي لا يكون ملزمًا، في الأصل، بتسمية زعيم الأغلبية، لكن جرت العادة على تسمية الشخص الذي يحظى بتأييد الأكثرية المطلقة من أعضاء الكنيست، أي 61 عضوًا من أصل 120، بموجب العرف السياسي، لا بموجب قاعدة دستورية مكتوبة"
وأوضح إسماعيل أن "إثر تسمية الرئيس المكلّف، يبدأ الأخير مشاوراته مع الأحزاب داخل الكنيست، ضمن مهلة 28 يومًا قابلة للتمديد لمدة تصل إلى 14 يومًا كحد أقصى، وإذا فشل في تشكيل الحكومة، يمكن للرئيس الإسرائيلي، بالتشاور مع الأحزاب، تكليف عضو آخر في الكنيست بتشكيل الحكومة، ضمن مهلة 28 يومًا غير قابلة للتمديد، وإذا نجح في مهمته، تُحال التشكيلة الحكومية على الكنيست لنيل الثقة، بموجب أكثرية مطلقة، وإلّا بأكثرية نسبية فور تعذّر تأمينها"
