سأل النّائب أشرف ريفي: "هل تعلم الدّولة اللّبنانيّة أنّ ما تعرّض له صديق لبنان ومُحبّه، المستثمر العربي الصديق خلف الحبتور، من تهديدات وشتائم وإساءات، قد دفعه إلى إقفال مؤسّساته في لبنان؟"، معتبرًا أنّ "ما حصل مُدان ومرفوض، ويشكّل إساءةً مباشرةً إلى لبنان واقتصاده وسمعته، وضربةً لثقة المستثمرين به".
وشدّد في بيان، على "أنّنا نحمّل الدولة اللبنانية مسؤوليّة حماية المستثمرين كافّة، أيًّا كانت جنسيّاتهم، وصَون أملاكهم وأعمالهم، ونطالبها بالتحرّك الفوري لملاحقة كل من يهدّدهم أو يبتزّهم أو يسيء إليهم، ومحاسبتهم من دون تهاون، أيًّا تكن الجهات الّتي تقف خلفهم".
وأكّد ريفي أنّ "من غير المقبول وطنيًّا واقتصاديًّا، أن يتحوّل لبنان إلى بيئة طاردة للاستثمارات، فنسيء بذلك إلى بلدنا واقتصادنا، ونسمح بأن يصبح الترهيب أقوى من القانون"، مشيرًا إلى أنّ "المستثمرين، لبنانيّين كانوا أم أشقّاء عرباً أم أصدقاء أجانب، شركاء في اقتصادنا وفي تأمين فرص العمل لشبابنا، وحمايتهم واجب على الدّولة اللّبنانيّة، ولا منّة في ذلك من أحد".
ولفت إلى أنّ "استعادة الثّقة بلبنان تبدأ بفرض سيادة القانون وحماية الاستثمارات والأملاك الخاصة والحقوق، ومحاسبة المسيئين، لا بالصمت الّذي يشجّعهم على التمادي في ممارساتهم المسيئة إلى لبنان، والمُدانة من اللّبنانيّين الشّرفاء".
