وصف قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي، المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران وأمانته العامّة بأنهما "ملتقى التدبير" في شؤون البلاد، مؤكّدًا التأثير المتبادل بين أربعة مجالات هي الثقافة والسياسة والاقتصاد والأمن"، مشددًا على ضرورة أن تقترن القرارات المتخذة في كل مجال بملحقات متناسبة معه.
كلام خامنئي جاء خلال استقباله أمين مجلس الأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، وفق موقع خامنئي.
ورأى خامنئي أن "وضع خريطة طريق تستند إلى رؤية شاملة لكل إجراء، من نقطة البداية إلى نقطة النهاية، ضرورة لاتخاذ قرارات محكمة وراسخة".
وبحسب موقع خامنئي، فقد كان "تعزيز التلاحم والوحدة الوطنية والثقة المتبادلة بين الشعب والمسؤولين، والاستفادة من إمكانات الدستور، ولا سيما المادة (176) من الدستور، لمساعدة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والأجهزة التنفيذية على تسهيل حل مشكلات البلاد وتسريعه، وحماية الأمن الوطني والإقليمي عبر إدارة مضيق هرمز، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول المجاورة على أساس المصالح المستدامة والمتبادلة، من جُملة المحاور الأخرى التي طُرحت خلال اللقاء".
واعتبر خامنئي، أنّ "وصول العدو إلى طريق مسدود من ثمار المقاومة الوطنية"، مشدّدًا على "ضرورة المبادرة إلى إيصال المعلومات بفاعلية وفي الوقت المناسب، بما يضمن استمرار حضور الشعب في الدفاع عن البلاد والنظام، وكذلك متابعة ضمان حقوق الشعب الإيراني ومصالحه، وكذلك حقوق جبهة المقاومة ومصالحها، من خلال استيفاء الشروط التي طرحها مسؤولو البلاد، بهدف إنهاء الحرب والخروج من حالة لا حرب ولا سلام".
بدوره، قدّم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي تقريرًا عن أوضاع البلاد في مختلف المجالات والجهود الحالية. وأوضح محسن رضائي في تقريره أن "متابعة السياسة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الرامية إلى تنظيم الترتيبات وإرساء نظام إقليمي نابع من داخل المنطقة تُعدّ من بين الملفات التي تعمل أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي على متابعتها".
