أصدرت محكمة عراقية، الخميس 29 تشرين الأول، أحكاماً بالسجن بحق اثنين من السياسيين البارزين ومدير عام شركة حكومية لتوزيع المنتجات النفطية، في قضية فساد تتعلق بعقود مع شركتي المصافي الشمالية والجنوبية، على ما أعلنته السلطات العراقية.
وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس"، أن مثنى السامرائي، رئيس تحالف "عزم" السني النافذ الذي يملك 15 مقعداً في البرلمان البالغ 329 مقعداً، حُكم عليه بالسجن ست سنوات، فيما حُكم على النائب زياد الجنابي من حزب "تشريع" السني الأصغر بالسجن خمس سنوات، وإلزامهما بإعادة 30 مليار دينار عراقي (19.8 مليون دولار) و4 مليارات دينار (2.6 مليون دولار) على التوالي، بعد إدانتهما بالاستفادة من عقود عبر الحصول على عمولات مقابل تسهيل إسناد العقود لشركات مرتبطة بهما.
ولفتت الوكالة إلى أن حسين طالب، المدير العام السابق لشركة توزيع المنتجات النفطية، حُكم عليه الأربعاء بالسجن ثماني سنوات في قضية ذات صلة لتدخله في إسناد عقود لتحقيق مكاسب شخصية، وأُلزم بإعادة 55 مليار دينار (36.3 مليون دولار)، فيما لم تصدر الأحزاب المعنية تعليقاً فورياً.
وخلصت الوكالة إلى أن هذه الأحكام تأتي في إطار حملة وعد بها رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد منذ توليه منصبه مطلع العام، إذ أُوقف العشرات من المسؤولين السياسيين في حزيران الماضي بتهم فساد، بينهم أعضاء في الكتلة الشيعية لرئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني وآخرون من تحالف "عزم".
