ذكرت "وكالة أنباء الإمارات"، أنّ "محكمة أبوظبي الاتحاديّة الاستئنافيّة ختمت المحاكمة في قضيّة شبكة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذّخائر وغسل الأموال، وقضت بإدانة عدد من المتهمين في القضيّة الّتي كشفت عن شبكة تداخلت فيها صفقات السّلاح مع الشّركات التجاريّة والتحويلات المصرفيّة والمبالغ النّقديّة، لتوريد أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني، وإخفاء حقيقة الأموال ومصادرها ووجهاتها".
وأوضحت أنّ "المحكمة قضت بمعاقبة 10 متهمين بالسّجن المؤبّد عمّا نُسب إليهم من اتهامات، مع مصادرة الذّخائر المضبوطة والهواتف وأجهزة الاتصال المستخدَمة في الجريمة، وإبعاد المحكوم عليهم عن الدّولة عقب تنفيذ العقوبة".
وأشارت الوكالة إلى أنّ "المحكمة عاقبت أيضًا ستّ شركات، بتغريم كلّ منها مبلغ مليون درهم عن جريمة غسل الأموال، مع إلغاء التراخيص والتسجيلات الصادرة لها، ومصادرة الأموال المتحفظ عليها والمتحصلة من جريمة غسل الأموال".
ولفتت إلى أنّ "حيثيّات الحكم كشفت أنّ المتهمين تاجروا بالأسلحة والذّخائر والعتاد العسكري دون ترخيص أو تصريح من السّلطة المختصة، وأدخلوا إلى الدّولة ذخائر من نوع "جيرانوف"، تمهيدًا لنقلها جوًّا إلى بورتسودان، بعد إظهار حمولة الطائرة على خلاف حقيقتها باعتبارها أدوات ومستلزمات طبيّة"، مبيّنةً أنّه "جرى سداد أثمان العتاد العسكري داخل الدّولة عبر تحويلات مصرفيّة، إلى جانب مبالغ نقدية دُفعت كجزء من قيمة الصفقات".
