اعتبر "التيار الوطني الحر"، أنّ "قضيّة استدعاء كاهن رعيّة رميش الأب نجيب العميل، تطرح سؤالًا يتجاوز الإجراءات القضائيّة، إلى مسؤوليّة الدّولة تجاه مواطنيها الّذين يتمسّكون بأرضهم، في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي والظروف الأمنيّة القاسية".
وأشار في بيان، إلى أنّ "احترام القضاء واستقلاليّته وتطبيق القانون، مبادئ لا مساومة عليها. لكن العدالة تقتضي أيضًا مراعاة الظروف الاستثنائيّة، والتناسب في الإجراءات، وفهم الكلام في سياقه الحقيقي". وأبدى "تضامننا مع الأب نجيب وأهالي رميش"، معربًا عن أمله بـ"إعادة النّظر في الإجراءات المتخذة، في ضوء توضيحات بلدية رميش، وإيجاد معالجة قانونيّة تراعي سلامة جميع المعنيّين".
وأكّد التيّار أنّ "مسؤوليّة الدّولة لا تقتصر على تطبيق القانون، بل تشمل تأمين شروط تطبيقه، وحماية المواطنين، وضمان قدرتهم على البقاء في أرضهم وترميم منازلهم بصورة قانونيّة وآمنة. فالدّولة الّتي يتمسّك بها أهالي الجنوب، ينبغي أن تكون حاضرةً لحمايتهم ومساعدتهم، لا أن يشعروا بأنّهم متروكون وحدهم في مواجهة الاحتلال ومصاعب الحياة".
وشدّد على أنّ "رميش وأهلها يحتاجون إلى حماية الدّولة، لا إلى مزيد من الأعباء. كما أنّ حماية أهل جميع القرى الحدوديّة، جزء لا يتجزّأ من حماية سيادة لبنان ووحدة أرضه وشعبه".
