أكّد المفوّض السّامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ​فولكر تورك​، أنّ "وفاة محمد الشامي، وهو زميل يمني، أثناء احتجازه لدى حركة "أنصار الله" (الحوثيّين)، هو أمر مفجع للغاية"، لافتًا إلى أنّ "عائلته لم تتلقَّ أي تفسير بشأن سبب وفاته أو ظروفها، ولديها الحق في معرفة الحقيقة".

وطالب سلطات الأمر الواقع الحوثيّة بـ"الشّفافيّة الكاملة، وبإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشامل في وفاته"، موضحًا أنّ "هذا يتطلّب الكشف عن جميع السجلّات الطبيّة وسجلّات الاحتجاز ذات الصلة، والحفاظ على الأدلّة، وإجراء فحص مستقل لأي سبب معلَن للوفاة. كما يجب محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات".

وشدّد تورك على أنّه "يساورني قلق بالغ إزاء سلامة ورفاه أفراد ​الأمم المتحدة​ الآخرين الّذين لا يزالون رهن الاحتجاز، بمن فيهم سبعة من زملائي في مكتبي، إلى جانب عاملين في المجال الإنساني والمجتمع المدني ممّن هم محتجزون أيضًا. وأجدّد دعوتي إلى إطلاق سراحهم فورًا، ودون قيد أو شرط".

وأشارت المفوضيّة في بيان، إلى أنّ "محمد الشّامي، وهو أحد موظّفي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، كان محتجزًا تعسفيًّا من قِبل الحوثيّين منذ السّادس من حزيران 2024. ووفق معلومات قدّمتها عائلته، فقد توفّي منذ أكثر من شهر، لكنّ ذويه لم يُبلّغوا بذلك إلّا مؤخّرًا".