جدّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب تيمور جنبلاط، تأييد "التقدمي" و"اللقاء الديمقراطي" للتفاوض الهادف إلى تحرير الأرض ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مؤكداً أن الهدف النهائي من هذا المسار كان ولا يزال تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
وخلال ترؤسه اجتماعات لمجلسَي القيادة والمفوضين والمؤسسات الرافدة ووكلاء الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي،ذكّر جنبلاط بأن "التقدمي" كان في طليعة الأحزاب التي ناقشت خيار التفاوض مع رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، وأعلن حينها دعمه لخطوات الرئيس ورفضه تخوين السلطة اللبنانية، انطلاقاً من أن التفاوض مسار مشروع لتحقيق الأهداف الوطنية.
وشدّد على تمسّك الحزب بمرجعية اتفاق الطائف وبنوده، ولا سيما اتفاقية الهدنة، مؤكداً أن بناء الدولة ومؤسساتها، وفي مقدّم ذلك حصر السلاح وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، هدف ينبغي أن يجمع عليه جميع اللبنانيين.
وفي الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، جدّد "التقدمي" دعوته مجلس النواب إلى إدخال إصلاحات ضريبية على موازنة عام 2027، ولا سيما اعتماد اقتراحي الضريبة على الثروة والضريبة الموحدة التصاعدية.
وأكد الحزب أن ضبط التهرّب الضريبي والإنفاق غير المجدي، وإزالة التعديات على الأملاك البحرية والنهرية العامة وفرض الغرامات عليها، تشكّل مصادر فعلية للإيرادات العامة، بدلاً من تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وفي ملف الكهرباء، شدّد "التقدمي" على ضرورة مباشرة المرافق العامة تسديد مستحقاتها لوزارة الطاقة والمياه، داعياً الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ المبادرة القطرية الهادفة إلى توفير الكهرباء، ومثمّناً دعم قطر المتواصل للبنان وشعبه.
كما تساءل عن أسباب اقتطاع وزارة المال مبالغ من موازنات البلديات التي لا تستفيد من خدمات رفع النفايات، رغم حاجتها الملحّة إلى هذه الأموال، متسائلاً عن كيفية تمكّن البلديات من تسديد تكاليف تشغيل الآبار في وقت لا تسدّد فيه الدولة مستحقاتها.
وفي الملف الزراعي، دعا الحزب المزارعين إلى التسجيل في التعاونيات الزراعية للاستفادة من برامج وزارة الزراعة وخطتها لدعم القطاع الزراعي.
ونوّه بالمشاريع التي تنفّذها وزارة الأشغال العامة في مختلف المناطق اللبنانية، مؤكداً أهمية شمولها جميع المواطنين من دون تمييز.
