يقف اليوم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أمام خيارين للثأر من هزيمته. الخيار الأول يتمثل في الذهاب إلى مكاسرة لا هوادة فيها مع ​الجمهورية الإسلامية في إيران​، على الطريقة "الشمشونية"، من دون حساب للعواقب والنتائج، ويكون ذلك بتطبيق حصار بري يكون استكمالًا للحصارين الجوي والبحري. وهكذا تصبح الحرب مفتوحة بين "ذئبين جريحين" يستبيحان كل الوسائل في هذه المواجهة التي يتعذر فيها، بحسب الخبراء، أن يحسم فريق ضد الآخر، مهما بلغ من القوة والشراسة.

أما الخيار الثاني، فهو مواصلة المفاوضات مع طهران من أجل التوصل إلى تسوية تحد من الخسائر التي مُني بها، وتساعده على امتصاص تشنجات الداخل والغضب الشعبي الذي تحمله نتائج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع أسعار الوقود، والكلفة العسكرية العالية التي تتكبدها الخزانة الأميركية جراء وضع وحدات وقطعات والأسطولين الجوي والبحري في حال تأهب دائم، وما ينجم عن ذلك من مخاطر وخسائر.

يصعب التكهن بالخيار الذي سيرسو عليه ترامب، المتقلب الذي يبدل مواقفه بسرعة ينطبق عليها قول الشاعر:

"ما بين غمضة عين وانتباهتها / يبدل الله من حال إلى حال".

إنه ترامب. لكن ترامب ما بعد الرابع من تشرين الثاني مختلف عما قبل هذا التاريخ، ليس لأنه أصبح إنسانًا آخر، بل لأنه أمام معطيات لا تسمح له بالاستمرار في نهجه السابق من دون أن يدفع أثمانًا مضافة أو مضاعفة.

من هنا، يتعين على العالم الانتظار لمعرفة ما ستحمله الأيام الطالعة من تطورات، ليُبنى على الشيء مقتضاه لدى صوغ سياسات جديدة من قبل الدول المعنية مباشرة بهذه الحرب وتداعياتها. ويأتي ​لبنان​ في مقدمة هذه الدول. إنه يعاني لأن اتفاق الإطار لم يحمل له أي إيجابية سوى أنه وقّعه من دون الرضوخ لأي إملاءات سوى قناعة رئيس البلاد ودعم الحكومة له، وعدم القبول بربطه بـ"تفاهم إسلام آباد" الذي أشار إلى وجوب وقف الحرب ضد لبنان بناءً على طلب الجانب الإيراني المفاوض. لكن هناك من يؤكد أن القرار اللبناني ما كان ليصدر على هذا النحو لولا الضغط الأميركي غير المسبوق. فإسرائيل لم تنسحب شبرًا واحدًا، ولم تتوقف عن إرسال مسيّراتها للاغتيال وتصوير المواقع والمناطق، وعمليات نسف المنازل وتسويتها بالأرض وتغيير طبيعة الأخيرة، وعرقلة عودة المهجرين إلى قراهم.

وبعد الشروع في تطبيق المناطق التجريبية التي لم تشمل سوى منطقة واحدة لا وجود للاحتلال الإسرائيلي فيها، ثمة من يشكك في أن تثمر المساعي في اتجاه تنفيذ خطوات نوعية يُؤمل معها تنفيذ ​القرار 1701​، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في اتجاه الحدود الدولية.

حتى الساعة، لا معلومات حول بداية قراءة لبنانية رسمية جديدة للوضع في ضوء نتائج ​الانتخابات الأميركية​ النصفية و​الانتخابات الإسرائيلية​ العامة، وهل أن ما كان يصح قبل إجراء هذين الاستحقاقين لا يزال صالحًا لمرحلة ما بعدهما؟

إن تعامل واشنطن مع بيروت لا يزال في منتهى القسوة، وإصرارها على استخدام لغة الضغط على حكومته، ومحاولة استدراج الجيش إلى مدارات لا يرى فائدة من الانزلاق إليها حفاظًا على السلم الأهلي. وآخر هذه الضغوط اعتبارها قنصل لبنان في ميشيغن ​إبراهيم شرارة​ غير مرغوب فيه، وإلزامه مغادرة الولايات المتحدة خلال ثمانية وأربعين ساعة، مستندة إلى ذرائع وأوراق قديمة نبشتها، وإلى اعتبار واقعة لقائه مع ​عبدول السيد​ والجلوس إلى جانبه على طاولة واحدة تدخلًا في شأن أميركي واستحقاق ليس من صلاحياته كدبلوماسي يمثل دولة أجنبية. ما جرى على هذا الصعيد كان موجهًا ضد لبنان الدولة، بصرف النظر عما إذا كانت الاتهامات التي وجهتها نظيرتها الأميركية إلى القنصل شرارة صحيحة أو لا. وثمة سؤال: هل أن الرسالة الموجهة إلى لبنان عبر إبعاد القنصل شرارة هي أول الغيث؟

إن لبنان هذه الأيام مسوّر بالخوف، ومحكوم عليه بـ"الجمدة". هو يخشى المبادرة، لكنه لا يغلق بابه أمام أي مبادرة سوى التي ترفضها واشنطن لعدم قدرته على مواجهتها. ولذلك، فهو يؤثر المحاولة ولا ييأس، ولكنه على ما يبدو غير قادر على مغادرة "المربع" الذي اختاره ووضع كل أوراقه في "سلته". ولم يتمكن حتى اليوم من توفير إجماع أو شبه إجماع يؤمّن الحماية لخياراته الخارجية.

لن يعيش لبنان في مأمن إذا ظلت المواجهة المباشرة وغير المباشرة قائمة بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ والجمهورية الإسلامية في إيران، لأن "رذاذها" سيصيبه. وهو بطبيعة الحال أوجد نفسه في مكان يلزمه بأن لا يخرج عن "مظلة" واشنطن ولو تكتيكيًّا، وهو إن أراد الخروج، فلن يقوى على ذلك لأسباب موضوعية وذاتية. إنه في الفخ.

ثمة نصيحة يكررها دبلوماسيون أصدقاء للبنان: إن المرحلة تتطلب مزيدًا من الالتفاف الداخلي الذي يولّد حصانة ضرورية لمواجهة ما يمكن أن يفد من تطورات ومفاجآت واستيعابها. فهل يعي أولو الشأن ذلك، فيعملوا بمقتضياتها؟.