هوت أسهم شركة «إنفيديا» بنسبة تجاوزت 5 في المئة عند افتتاح تداولات الاثنين 9 تشرين الثاني، ما محا نحو 330 مليار دولار من قيمتها السوقية، بعد أن فتح مجلس إدارتها تحقيقًا مستقلًا في تقارير تفيد بأن رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ كان «هدفًا لعملية استخبارات أجنبية»، على خلفية علاقة خارج نطاق الزواج بسيدة أعمال صينية خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح بكين، وفق ما أوردته صحيفة «الغارديان».
وقالت الصحيفة إن التحقيق أُعلن الأحد، بعد اعتراف هوانغ في رسالة إلى الموظفين بأنه «كان غير مخلص لزوجته»، معتذرًا لعائلته والمساهمين، ومؤكدًا تعاونه الكامل مع التحقيق. وأكد المجلس أنه «لا يرى حاليًا أي سبب للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة تعرضت للاختراق»، لكنه شدد على أن التحقيق «سيفحص جميع المعلومات المتاحة»، فيما أعرب عدد من المشرعين الجمهوريين عن قلقهم وطلبوا من هوانغ إحاطة مغلقة للجان الخارجية والاستخبارات في مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وتناولت «الغارديان» خلفية العلاقة بين هوانغ وأليس هوانغ (لا صلة قرابة بينهما)، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة «ميغاسبيد» السنغافورية لمراكز البيانات، التي يشتبه في أنها كانت تسهل تهريب رقائق «إنفيديا» إلى الصين. ونقلت عن «نيويورك تايمز» أن هوانغ اجتمع بترامب سبع مرات على الأقل منذ بداية ولايته الثانية، وأن أربعة من هذه اللقاءات تناولت ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين، وقد أسفرت عن تنازلات لصالح «إنفيديا»، من بينها السماح ببيع رقائق «إتش200» إلى الصين مقابل حصة من العائدات.
وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين هوانغ وأليس هوانغ بدأت تظهر في صور تعود إلى منتصف 2024، وتكررت خلال 2025 في مناسبات تقنية في تايبيه، في وقت كانت فيه «إنفيديا» تمارس ضغوطًا مكثفة على واشنطن لتخفيف قيود تصدير الرقائق. ورأت أن ما كانت أليس هوانغ قادرة على معرفته ونقله إلى بكين قد يشمل «لمحات من السياسة الأميركية أثناء صياغتها، وتفاصيل عن تفكير ترامب نفسه في الذكاء الاصطناعي».
وفي سياق متصل، كشفت «نيويورك تايمز» أن تحقيق وزارة التجارة الأميركية في «ميغاسبيد» توقف بعد تدخل مستشار «إنفيديا» العام تيم تيتر، الذي أبلغ المحققين بأن مسؤولًا كبيرًا في الوزارة منح الشركة إذنًا بالتواصل بشأن القضية، ما أثار مخاوف من «تلويث التحقيق». وأُحيل الملف لاحقًا إلى وزارة العدل، التي تجري تحقيقًا جنائيًا في الشركة. من جهتها، نفت الصين المزاعم، ووصفتها بأنها «مجرد افتراءات».
