عاد المشرّعون الأميركيون إلى واشنطن، الاثنين 9 تشرين الثاني، لأول مرة منذ أن استعاد الديمقراطيون مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، لتبدأ فترة «البطة العرجاء» الأخيرة التي يملك فيها الجمهوريون أغلبية تشريعية قبل تسليم السلطة في 3 كانون الثاني المقبل، وفق ما أوردته صحيفة «واشنطن بوست».
ويضغط عدد من الجمهوريين في المجلسين لتكثيف العمل، بما في ذلك خلال عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، من أجل إقرار أكبر قدر ممكن من التشريعات وتأكيد مرشحي الرئيس دونالد ترامب قبل انتهاء سيطرتهم. ونقلت الصحيفة عن السناتور ريك سكوت قوله: «لننجز كل شيء. لنبقَ كل يوم، طوال عيد الشكر وعيد الميلاد ورأس السنة. كل يوم».
وتشمل الأولويات المطروحة تخصيص أموال إضافية لوزارة الدفاع لتجديد الذخائر المستنفدة في الحرب مع إيران، وإقرار مشروع قانون ثنائي الحزبين لإصلاح عملية التصاريح الفيدرالية، وهو أولوية قديمة لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون. كما يضغط الجمهوريون لتأكيد أكبر عدد ممكن من القضاة الفيدراليين، إذ حثّ مايك ديفيس، رئيس مشروع المادة الثالثة، مجلس الشيوخ على تأكيد نحو 20 قاضيًا، محذرًا من أن «الجمهوريين إما ينهون المهمة القضائية الآن، أو يتركون هذه المقاعد لليسار إذا فاز الديمقراطيون بالبيت الأبيض في 2028».
غير أن هناك عقبات كبيرة. فالأولوية الأكثر إلحاحًا هي تجنب إغلاق الحكومة عبر إقرار مشروع قانون قبل نفاد التمويل في 11 كانون الأول، وسط جمود في مفاوضات الموازنة بسبب رفض الديمقراطيين زيادة الإنفاق الدفاعي دون زيادة مماثلة في الإنفاق المحلي. كما أن تمرير حزمة تشريعية شاملة عبر آلية «المصالحة» يتطلب أسابيع من العمل، وقد لا يترك الوقت الكافي للنظر فيها وسط الزحام التشريعي.
وتأتي هذه التحركات في ظل هزيمة انتخابية مدوية هزّت الحزب الجمهوري، وفتحت الباب أمام موجة من التحقيقات الديمقراطية والرقابة على الإدارة. وفي غضون ذلك، يتصاعد الجدل حول عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، إذ قدم النائب الجمهوري توماس ماسي لائحة عزل من ثماني مواد، قد يصوّت عليها مجلس النواب هذا الأسبوع، في اختبار سياسي إضافي يواجه الجمهوريين في أيامهم الأخيرة في السلطة.
