تتجه أنظار أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين إلى محادثات ثلاثية تُعقد في أبوظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، وسط مخاوف متصاعدة من أن تسفر عن «صفقة مدبرة سلفًا» لصالح موسكو، تُملي على كييف تنازلات إقليمية وأمنية في إطار اتفاق شامل قد يعيد رسم خريطة الأمن الأوروبي من دون مشاركة أوروبية فاعلة، وفق ما أوردته صحيفة «ذا تايمز» البريطانية.
وتأتي هذه المحادثات، وهي الأولى من نوعها منذ تسعة أشهر، بعد سلسلة من التصريحات المثيرة للقلق في العواصم الأوروبية. فقد صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الخامس من تشرين الثاني، بأنه يعتزم إبرام «اتفاق كبير وجميل» لإنهاء الحرب، قد «يشمل أوروبا بأكملها»، وهو ما فسّره مراقبون بأن واشنطن قد تدفع نحو ترتيبات أمنية أوسع تُعيد تعريف العلاقة بين روسيا والغرب، وربما تُكرّس واقعًا جديدًا على الأرض على حساب أوكرانيا. وتخشى كييف أن يُقدَّم لها اتفاق يجمّد الصراع على أساس خطوط السيطرة الحالية، دون ضمانات أمنية ملزمة، في وقت لم تتوقف فيه الغارات الروسية على البنية التحتية للطاقة، ما يترك المدن الأوكرانية عرضة لشتاء قاسٍ.
وتزداد المخاوف الأوروبية حدة بسبب استبعاد روسيا الصريح للاتحاد الأوروبي من طاولة المحادثات. فقد أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن ما يجري في أبوظبي هو «محادثات ثلاثية» فقط، نافيًا أي دور أوروبي رسمي فيها، رغم مشاركة دبلوماسيين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في اتصالات جانبية على هامش المحادثات. وتعتبر دول أوروبية، مثل بولندا، أن أي ترتيب أمني يُبرم من دون مشاركتها «غير مقبول» و«غير قابل للتنفيذ»، محذرة من تكرار سيناريو «يالطا» الذي قُسّمت فيه أوروبا من دون حضورها.
وتشير «ذا تايمز» إلى أن جدول أعمال المحادثات يتضمن أربعة محاور رئيسية: الوضع الإنساني وتبادل الأسرى، ووقف محدود لإطلاق النار يشمل البنية التحتية للطاقة، وضمانات الأمن بعد الحرب، واحتمال عقد لقاء قمة لاحق. لكن المحللين يستبعدون تحقيق اختراق في الملفات الجوهرية، خصوصًا مسألة السيطرة على منطقة دونيتسك، التي تطالب موسكو كييف بالتنازل عن الأجزاء المتبقية منها، بينما تتمسك أوكرانيا بتجميد الخطوط الحالية. ورغم حديث مسؤولين أميركيين عن «بعض المرونة» في المواقف العلنية للجانبين، تنفي كييف أي استعداد لتقديم تنازلات إقليمية، مؤكدة أن هذا الملف «لا يُبحث إلا على مستوى القادة وفي حضور ضمانات أمنية حقيقية».
