كشفت أرقام رسمية نُشرت للمرة الأولى أن نحو 20 ألف مجرم أجنبي محكوم عليهم يواصلون العيش بحرية في المملكة المتحدة رغم صدور أوامر بترحيلهم، وأن معدلات الترحيل إلى بعض الدول منخفضة إلى حد أن أقل من واحد من كل 20 مجرمًا يمكن أن يتوقع فعليًا مغادرة البلاد، وفق ما أوردته صحيفة «ذا تايمز» البريطانية.
وتشير البيانات، التي تعود إلى حزيران 2025، إلى أن 20 ألف مجرم أجنبي ظلوا في المجتمع المحلي رغم خضوعهم لأوامر ترحيل، بينما ارتفع العدد الإجمالي للمُرحّلين من بريطانيا من 8 آلاف في عام 2020 إلى 36 ألفًا في عام 2025، لكن المجرمين الأجانب لا يمثلون سوى أقل من 30 في المئة من هؤلاء. وتبرز فوارق حادة بين الجنسيات: فمعدل الترحيل إلى نيجيريا بلغ 4.8 في المئة فقط (773 مجرمًا ما زالوا في البلاد)، وإلى جامايكا 3.1 في المئة (775 مجرمًا)، وإلى الجزائر 4.2 في المئة (596 مجرمًا)، بينما لم يتجاوز معدل ترحيل الصوماليين 1.9 في المئة، والبنغلاديشيين 6 في المئة، فيما لم يُرحّل من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية سوى واحد من أصل 161 مجرمًا محكومًا .
وسلّطت الصحيفة الضوء على حالات محددة أثارت جدلًا، من بينها مجرم نيجيري حُكم عليه بالسجن 17 عامًا بتهمة الاغتصاب، وكان وقت صدور الحكم مفرجًا عنه بكفالة في قضية اغتصاب أخرى، ولم يُرحّل بعد أن قضى عقوبته الأولى بسبب طعون قانونية استندت إلى «أسباب حقوقية». كما ذكرت حالة مجرم إريتري دخل البلاد مختبئًا في شاحنة، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات لمحاولة اغتصاب عام 2018، وأُبلغ بأنه سيُرحّل بعد انتهاء عقوبته، لكنه لم يخضع لأي رقابة بعد الإفراج عنه، ثم أدين بارتكاب اعتداء جنسي جديد في أيلول الماضي .
من جانبه، حمّل وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، الحكومة مسؤولية استمرار هذه الأوضاع، قائلًا إن «جزءًا ضئيلًا فقط من المجرمين من دول مثل جامايكا ونيجيريا والصومال والجزائر وبنغلاديش وزيمبابوي وحتى الهند يعودون إلى بلادهم»، مضيفًا أن «الطلبات الحقوقية التي لا تنتهي، والاعتقاد العمالي السخيف بأن إعادة المجرمين إلى جامايكا أمر عنصري، تجعل هؤلاء الرجال الخطيرين يبقون في المملكة المتحدة، وقد ارتكبوا جرائم مثل الاغتصاب والقتل بعد أن كان يجب ترحيلهم عن جرائم سابقة» .
وفي المقابل، أكدت وزارة الداخلية أن «أي أجنبي يحصل على حكم بالسجن في المملكة المتحدة يُحال إلى الترحيل في أقرب فرصة ويُمنع من العودة إلى الأبد»، مشيرة إلى أن «عمليات الترحيل بلغت أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عقد، إذ جرى ترحيل نحو 12 ألف مجرم أجنبي، بينهم قتلة ومغتصبون، منذ الانتخابات الأخيرة، بزيادة 41 في المئة عن العامين السابقين» .
