دعا 12 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، قادة الكونغرس إلى حذف ثلاثة بنود من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، قائلين إنها ستوسع التعاون الدفاعي والاستخباراتي مع إسرائيل وتقيّد قدرة الإدارة الأميركية على مراجعة هذا التعاون.

‏واعترض الأعضاء في رسالة إلى قادة مجلسي الشيوخ والنواب ورؤساء لجان القوات المسلحة، على بنود تنص على إنشاء مبادرة للتعاون في تكنولوجيا الدفاع، تشمل تبادل التكنولوجيا وإنتاج الأسلحة بصورة مشتركة، إضافة إلى بند يلزم بتوسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة الإسرائيلية.

وذكر الموقعون إن هذه البنود قد تمنح إسرائيل نفوذاً على أنظمة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الأميركية، وإن دمج التكنولوجيا الإسرائيلية في الصناعات الدفاعية الأميركية قد يجعل تغيير السياسات مستقبلاً أكثر كلفة أو صعوبة.

واستشهدت الرسالة باتفاق الإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الصاروخي، وقالت إن حكومة رئيس الوزراء ​بنيامين نتنياهو​ استخدمته لمنع وصول بطاريات القبة الحديدية الأميركية إلى أوكرانيا، كما حذرت من أن إلزام الإدارة بتوسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية قد يقيّد قدرة الرئيس على الحد منه لحماية الأمن القومي الأميركي.

‏وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ومناطق أخرى تتعارض مع المصالح والقيم الأميركية، وإن الحرب مع إيران أضرت بالمصالح الأميركية، ودعوا إلى حذف البنود 1217 و219 و618 من الصيغة النهائية لمشروع القانون.

‏ووقّع الرسالة، من بين آخرين، ​كريس فان هولن​ و​إليزابيث وارن​ وبيرني ساندرز ورون وايدن وتامي داكوورث.