قبل يوم واحد من انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، دخل نفتالي بينيت والأحزاب الحريدية في مواجهة مباشرة عبر مشاريع قوانين متضاربة قُدمت إلى الكنيست، في مؤشر مبكر على أن ملف تجنيد المتشددين سيكون العقبة الكبرى أمام أي ائتلاف مقبل، وفق ما أوردته صحيفة "واي نت" العبرية.
فقد قدّم حزب "بيتنا" (بينيت) مشروع «قانون الخادمين»، الذي يمنح جنود الاحتياط والجنود المسرحين مزايا كبيرة، من بينها 4 آلاف شيكل شهريًا لكل احتياطي نشط لتغطية تكاليف الحضانة، وخصم 50 في المئة على الكهرباء والمياه وضرائب البلديات والنقل العام والرسوم الحكومية، وإمكانية الحصول على خصم لشراء المسكن الأول.
كما يقترح تمديد تمويل الرسوم الدراسية للمقاتلين المسرحين إلى خمس سنوات (وست للهندسة والطب والعمارة)، ومنح غير المقاتلين تمويلًا لنصف الرسوم للمرة الأولى. وبحسب الصحيفة، يبدو أن المشروع لن يتقدم بصيغته الحالية.
في المقابل، قدّم النائب مئير بوروش من "يهدوت هتوراة" مشروعي قانون: الأول يوقف اعتقال المتهربين من التجنيد، والثاني يسمح لطلاب المعاهد الدينية بتأجيل الخدمة العسكرية سنةً بسنة حتى سن 26، حيث ينتهي الإلزام. ويشترط المشروع أن يدرس الطالب 45 ساعة أسبوعيًا على الأقل، أو 40 ساعة في الكوليل، مع إمكانية تجديد التأجيل سنويًا حتى سن الإعفاء. كما يسري القانون بأثر رجعي على من يُصنّفون حاليًا "متهربين"، وتقول مذكرته التفسيرية إن تنظيم وضع طلاب المعاهد "ليس ابتكارًا مؤقتًا، بل حجر أساس قامت عليه دولة إسرائيل منذ تأسيسها".
وأعلن حزب "يهدوت هتوراة" شروطًا ثابتة لدخول أي حكومة، من بينها "حماية عالم دراسة التوراة، واستقلال التعليم الحريدي، والحفاظ على الوضع الراهن في الدين والدولة".
ويأتي هذا التصادم في وقت يتجه فيه أفيغدور ليبرمان، المقرر أن يترأس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إلى لعب دور محوري في أي نقاش حول قانون التجنيد، بعد أن أبدى مؤخرًا مرونة أكبر تجاه التسوية.
ولا يقتصر الخلاف على التجنيد، إذ قدّم نواب من كتلة التغيير مشاريع قوانين بشأن النقل العام يوم السبت والزواج المدني والاعتراف بمجتمع الميم وتمويل شبكات التعليم الحريدية، ما يزيد من تعقيد المفاوضات. وفي الوقت نفسه، تواجه ثلاث قوانين أقرها الكنيست السابق رقابة المحكمة العليا، تتعلق بصلاحيات المحاكم الحاخامية في النفقة والتحكيم وتشكيل الجمعية التي تنتخب الحاخامات الرئيسيين، ما يضيف ملفًا إضافيًا إلى أجندة أي ائتلاف مقبل.
