افتتح وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين ملتقى خبراء الجودة، الذي نظمته وزارة الصحة العامة لمناسبة اليوم العالمي للجودة لعام 2026، تحت شعار "الجودة محرّك الأداء"، لمناقشة التحديات الراهنة والأولويات الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية في مجال جودة الرعاية الصحية.
وقد ركز المجتمعون في مداخلاتهم على "أهمية الجودة وسلامة المريض والمضي قدماً في مسار الاعتماد الذي لا يزال غير إلزامي"، ولفتوا إلى "ضرورة تطور هذا المسار بحيث يصبح إلزامياً في أقرب فرصة ممكنة".
وفي الكلمة التي ألقاها، أكد الوزير ناصر الدين أن "القرار الحاسم الذي اتخذه منذ تسلمه الوزارة هو إعطاء الأولوية للجودة في الخدمات والرعاية الصحية رغم محدودية الموازنة".
وأوضح أن "الوزارة أنجزت سلسلة خطوات جريئة للمحافظة على جودة الدواء، أبرزها تحديث الإرشادات والمعايير (Guidelines)، حرصاً على إخضاع كل دواء يدخل إلى لبنان للتقييم وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وتوقيع عقد مع الجامعة اللبنانية أمس لإنشاء مختبر مركزي دوائي مرجعي، بعد إقفاله لأكثر من ثلاثين عاماً، على أن يُفتتح في الفترة القريبة، بهدف فحص جودة الأدوية وفعاليتها، واتخاذ قرارات بتجميد بعض الأصناف الدوائية لإخضاعها للدراسة والتقييم وفق المعايير المعتمدة".
وأكد وزير الصحة العامة أن "المنهجية القائمة على إعطاء الأولوية للجودة في قطاع الدواء تُعتمد أيضاً في القطاع الاستشفائي"، مشيراً إلى "تحقيق خطوات عدة في هذا الإطار، منها تحسين التغطيات الاستشفائية وفق الأولويات والحاجات، وتنسيق توزيع العمليات على المستشفيات الحكومية والجامعية، بحيث يقوم كل مستشفى بما تسمح به قدراته، وهذا ما سمح بتغطية عمليات معقدة في المستشفيات الجامعية، مثل زرع نقي العظم وقوقعة الأذن، وسيتم إطلاق عمليات الجنف (scoliosis) قريباً".
ولفت إلى أن "حاجات لبنان في مجال التغطية الصحية تُقدّر بنحو مليار دولار، في حين لا تتجاوز موازنة الوزارة المتاحة 300 مليون دولار، ما يفرض العمل ضمن الإمكانات المتوافرة، من دون أن يعني ذلك تقديم خدمات أقل جودة".
وفي هذا السياق، أشار إلى "تعزيز الرقابة وتطوير الإدارة من خلال زيادة عدد الأطباء المراقبين، وتعديل آلية توزيعهم واعتماد المداورة بينهم، إلى جانب تحديث نظام العمل الأساسي وتطبيق معايير الجودة في مراقبة الأداء الطبي، بما يتيح الحفاظ على جودة الخدمات الاستشفائية ضمن حدود الموازنة المتاحة".
وشدد ناصر الدين على "أهمية الاعتماد والتصنيف وفق المعايير الدولية"، معتبراً أن "هذا المسار يشكل عنصراً أساسياً لضمان جودة الخدمات، وإن كان يرتب أعباء إضافية على المستشفيات والوزارة".
وأعلن "استعداد الوزارة لتغطية الكلفة اللازمة لأي مستشفى حكومي يقرر الانخراط في مسار الاعتماد والتصنيف".
وأوضح في هذا المجال أن "الانخراط في مسار الاعتماد أمر اختياري وليس إلزامياً"، مضيفاً أن "البدء بمسار اختياري يمهّد بشكل غير مباشر للوصول إلى الإلزامية".
وتابع مضيفاً: "إن اعتماد أحد المستشفيات سيشكل حافزاً للمستشفيات المجاورة للحاق به، ولا سيما أن الاعتماد يشجع المرضى على اختيار المستشفيات التي تستوفي معايير الجودة".
وأشار ناصر الدين إلى أن "لبنان لا يزال يتمتع بخدمات صحية مميزة، خصوصاً لجهة سهولة الوصول إلى الأطباء وسرعة خدمات الطوارئ، فضلاً عن السمعة الجيدة التي يتمتع بها الطبيب اللبناني"، لافتاً إلى أن "أشخاصاً من دول عدة يقصدون لبنان للاستشفاء، وإن كان الوضع الأمني يشكل عائقاً أساسياً أمام هذا القطاع".
وختم قائلاً: "نحن نريد أن نضيء شمعة ولا نريد أن نلعن الظلام"، مؤكداً أن الوزارة "تسعى إلى القيام بكل ما هو متاح لتحسين الخدمات الصحية".
