ألقت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانيّة، عبر الصحافي البريطاني روس مولد في مقاله عن ديون فرنسا، الضوء على انعكاس هذه الأزمة على أوروبا بكاملها، وليس فقط على الدّولة الفرنسيّة. وفي ما يلي ترجمة "النشرة" الإلكترونيّة لأبرز ما تضمّنه المقال:
تواجه الأسواق الماليّة الأوروبيّة مرحلةً من الترقّب السّياسي، في وقت لم تتضح فيه بعد تداعيات انتخابات التجديد النّصفي الأميركيّة، فيما تتجه الأنظار إلى الانتخابات العامّة في إسبانيا المقرّرة في 29 تشرين الثّاني الحالي. ويتراجع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وحزبه الاشتراكي في استطلاعات الرّأي، أمام حزب الشّعب المحافظ.
وقد تمهّد هذه النّتيجة الطريق أمام الانتخابات الرّئاسيّة الفرنسيّة في نيسان المقبل، الّتي تبدو منافسةً مباشرةً بين مارين لوبان زعيمة حزب "التجمّع الوطني اليميني"، وجان لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا الأبيّة" اليساري.
ومع تراجع شعبيّة المستشار الألماني فريدريش ميرتس وحكومته، واقتراب الانتخابات البرلمانيّة في بولندا، تبدو الانتخابات الأوروبيّة مصدرًا محتملًا للتقلّبات في الأسواق الماليّة، في وقت كان من الممكن أن تستفيد فيه هذه الأسواق من تراجع وضوح المشهد السّياسي في الولايات المتحدة الأميركية.
هذه المخاوف لم تنعكس بعد على أسواق الأسهم الأوروبية، اذ يقترب مؤشّر "ستوكس أوروبا 600" من مستوياته القياسيّة المسجَّلة في صيف 2026، وذلك بسبب تنوّع القطاعات الّتي يتضمّنها المؤشّر، مستفيدًا من وجود شركات رائدة عالميًّا. وتشير توقّعات الأرباح إلى أهميّة عامل توازن بين المخاطر والعوائد.
لكن أوروبا تواجه تحديات هيكلية، الى جانب الاضطرابات السياسية المحتملة. فقد اضعفت سياسة الطاقة الألمانية، التي بدأت بالتخلي عن الطاقة النووية ثم الاعتماد على المحروقات الروسية قبل فرض العقوبات عليها، المحرك الصناعي للاتحاد الأوروبي. كما كشفت زيادة الانفاق الدفاعي عن هشاشة الاوضاع المالية لبعض الدول الاساسية في التكتل. وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي نحو 60% في المانيا، مقابل 120% في فرنسا و140% في إيطاليا.
ورغم ان اليونان والبرتغال وايرلندا وايطاليا واسبانيا كانت في قلب أزمة الديون الأوروبية قبل اكثر من عقد، فانها اضطرت إلى تنفيذ اجراءات مالية تقشفية ساعدت على تمهيد الطريق امام استعادة النمو. لكن من غير المرجح ان يتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض اجراءات تقشفية قاسية على فرنسا، على غرار ما حدث مع اليونان ودول الاطراف الاوروبية مطلع العقد الماضي، خصوصاً في ظل مواقف الناخبين الفرنسيين واحتجاجاتهم في الشوارع. وهكذا، قد تكون اوروبا مقبلة على ازمة ديون جديدة، لكن هذه المرة مع احتمال امتدادها الى الدول الاساسية في الاتحاد.
وتزداد المشكلة تعقيداً لأنّ فرنسا لا تملك حرية طباعة العملة او اللجوء الى التضخم لتخفيف اعباء ديونها، كما فعلت اليابان، او قد تلجأ اليه الولايات المتحدة وبريطانيا، فضلاً عن انها لا تتحكم بصورة مستقلة في اسعار الفائدة.
ويعيد ذلك الى الواجهة التناقض طويل الامد بين وجود اتحاد نقدي وسياسي أوروبي من جهة، وغياب اتحاد مالي متكامل من جهة اخرى. وقد يكون هذا أحد اسباب استمرار ضعف أداء الأسهم الأوروبية مقارنة بنظيرتها الاميركية، التي استفادت ايضاً من نمو اقتصادي وارباح اكثر ديناميكية.
وكما قال جان مونيه: "ستبنى أوروبا عبر الأزمات، وستكون أيضاً حصيلة الحلول التي تعتمد لمواجهتها".