أعلنت جمعية «وقف التقادم المخطط له» أن شركة «أبل» ستواجه المحاكمة في باريس خلال حزيران 2027، متهمة إياها باستخدام قيود برمجية تمنع إصلاح هواتف «آيفون» باستخدام قطع غيار خارجية، وهي ممارسة تساهم بشكل كبير في ارتفاع تكاليف الصيانة وتدفع المستهلكين نحو شراء أجهزة جديدة. وتأتي هذه الخطوة القانونية بعد أربع سنوات من تقديم الشكوى الأولية، وتشكل انتصاراً معنوياً وقانونياً هاماً لحركة الحق في الإصلاح ومراكز الصيانة المستقلة التي تعاني منذ فترة طويلة من سياسات الشركة المقيدة.
وتسلط صحيفة «لوموند» الضوء على جوهر الاتهامات، مشيرةً إلى أن «أبل» تتهم بعرقلة عمليات الإصلاح خارج قنواتها المعتمدة رسمياً، مما يحد من خيارات المستخدمين ويرفع من البصمة البيئية للنفايات الإلكترونية. ويعتبر هذا الملف جزءاً من موجة متزايدة من التدقيق القانوني والتنظيمي في أوروبا تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تسعى السلطات ومنظمات حماية المستهلك إلى كسر احتكار الشركات المصنعة لخدمات ما بعد البيع وفرض شفافية أكبر في تصميم المنتجات لتسهيل إصلاحها وإطالة عمرها الافتراضي.
وينظر المحللون إلى هذه المحاكمة المرتقبة كاختبار حاسم لقدرة القوانين الأوروبية على محاسبة عمالقة التكنولوجيا على ممارساتها التجارية، وقد تكون لها تداعيات واسعة على قطاع الهواتف الذكية عالمياً إذا ما ثبتت إدانة الشركة الأميركية. ففي حال صدور حكم لصالح المدعين، قد تضطر «أبل» إلى تغيير سياساتها البرمجية والمادية بشكل جذري، مما يفتح الباب أمام منافسة أقوى في سوق قطع الغيار وخدمات الصيانة، ويمنح المستهلكين حرية أكبر في اختيار كيفية الحفاظ على أجهزتهم دون خوف من فقدان الوظائف الأساسية أو الضمان.













































