أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يومي 27 و28 تشرين الأول، والذي نشر اليوم الأربعاء، أن مسؤولي المجلس رأوا الشهر الماضي تزايدا في احتمال حاجتهم إلى تكثيف جهودهم للسيطرة على التضخم، رغم اتفاقهم على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
وجاء في المحضر أن "الكل تقريبا" ضمن فريق صنع السياسات اتفق على الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة إذا سار الاقتصاد وفق توقعاتهم، في حين أشار قلة منهم إلى أن التضخم قد يظل مستمرا لفترة أطول، مما يستدعي "الانتقال إلى نهج سياسي أكثر تشديدا "مما هو متوقع حاليا.




















































