أشار النائب أشرف ريفي، الى أن "صيادي الأسماك في الميناء – طرابلس، وفي كل لبنان، رجال عصاميون يكافحون ليل نهار لتأمين قوت عائلاتهم، ويستحقون دعم الدولة لا إثقالهم برسوم وضرائب تفوق قدرتهم على التحمّل".
ولفت الى "ان ما يعانيه الصيادون تعانيه أيضا مختلف المؤسسات الإقتصادية والتجارية والمهنية، المهددة بالتوقف عن العمل. ندرك حجم الأزمة المالية للدولة، لكن على الحكومة أن تدرك أيضا حجم معاناة المواطنين والمؤسسات. فالدولة العادلة تقف إلى جانب شعبها في الأزمات، لا أن تزيد أعباءه".
وحذر من أن "تؤدي هذه السياسة الضريبية غير المدروسة إلى إقفال المؤسسات وفقدان فرص العمل، ونطالب الحكومة بإعادة النظر في الرسوم والضرائب، واعتماد سياسة عادلة تحمي القطاعات المنتجة".
ورأى أن "إنقاذ مالية الدولة لا يكون بإفلاس شعبها ومؤسساتها، ولا يجوز معالجة عجز الخزينة على حساب لقمة عيش اللبنانيين".