أشار الصحافي والباحث العراقي منتظر العطية، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنه "لا نستطيع القول إن الفصائل الشيعية التي قاتلت القوات الأميركية بعد عام 2003 تتفق فيما بينها على أن السلاح غاية وليس وسيلة"، موضحاً أن "لكل منها رؤيته الخاصة لهذا السلاح، حيث إن بعض هذه الفصائل جنح إلى العمل السياسي مبكرًا، وبعضها وإن تأخر في خوض التجربة السياسية، إلا أنه يرى اليوم أن خيار السلاح أصبحت أضراره أكبر من منافعه".
ولفت إلى أن "السلاح الذي نتحدث عنه هنا ليس السلاح الخفيف، وإنما الطائرات المسيرة الانتحارية "الكاميكازي" وأشباهها، إضافة إلى الصواريخ الباليستية القادرة على الوصول إلى تل أبيب واستهداف القواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة وغيرها من منشآت الطاقة".
وأوضح أنه "على هذا الأساس، تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة، مدفوعة أيضًا برغبة قوية لدى شركاتها العاملة في قطاع الطاقة في العودة إلى العراق وإحكام سيطرتها على هذا القطاع الحيوي والحساس، والذي استطاعت الشركات الصينية أن تحقق فيه حضورًا مهمًا خلال السنوات الماضية، مستفيدة من العلاقة الاستراتيجية بين بكين وطهران. كما أن الدعم الصيني لتطوير القدرات العسكرية الإيرانية انعكس على توجهات حلفاء طهران في العراق، الذين بات بعضهم يفضل الشركات الصينية على نظيراتها الأميركية والغربية عمومًا".
وأشار إلى أن "مسألة تنظيم السلاح الاستراتيجي للفصائل تمثل، في المقام الأول، رؤية مشتركة لدى القوى المؤسسة للإطار التنسيقي الشيعي، تقوم على إبقاء العراق في موقع الحياد إزاء الصراع الأميركي - الإسرائيلي مع إيران، باعتبار أن الهدف الأساسي لهذه الحرب هو إسقاط النظام في طهران".
ورأى أنه "رغم أن نتائج التطورات السياسية والعسكرية لم تأتِ دائمًا وفق التوقعات الأميركية، فإن إيران اتجهت نحو تبني استراتيجية أكثر هجومية بعد مرحلة طويلة من الاعتماد على الردع الدفاعي، الأمر الذي دفع القوى السياسية في البيت الشيعي إلى التحسب من ردود الفعل الأميركية، سواء العسكرية منها أو الاقتصادية. ويتمثل جانب من هذه المخاوف في إمكانية استخدام أدوات الضغط المالية، مثل التعامل مع عائدات النفط أو فرض قيود على القطاع المصرفي العراقي تحت ذرائع مختلفة، من بينها مكافحة غسل الأموال أو مواجهة الجماعات المتطرفة".
ولذلك، اعتبر أن "قضية جرف النصر كانت تستدعي تسوية سلمية، إذ لا يبدو أن أيًا من القوى السياسية العراقية معني بالدخول في صدام مفتوح. وحتى لو افترضنا وجود جهات قد تستفيد بصورة غير مباشرة من مثل هذا الصدام، فإن تداعياته لن تستثني أحدًا. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى هذه التسويات بوصفها جزءًا من تفاهمات أوسع بين طهران وواشنطن، تُدار عبر قنوات متعددة، بعضها غير مباشر وغير معلن".
وأضاف: "يعتقد كثير من المراقبين، ممن يصفون أنفسهم بالباحثين في الشأن العراقي، أن قضية السلاح ترتبط فقط بالفصائل الشيعية العابرة للحدود. غير أن السلاح في العراق يمثل، إلى حد بعيد، جزءًا من الثقافة الاجتماعية والواقع الأمني. فالكثير من الأسر العراقية، خصوصًا في القرى والأرياف والمناطق البعيدة عن مراكز المدن المكتظة، تمتلك أنواعًا مختلفة من الأسلحة، وبعضها لا يتردد في إظهار ذلك والتفاخر به، وقد يصل الأمر أحيانًا إلى امتلاك أسلحة متوسطة أو ثقيلة".
كما أشار أيضاً إلى أن "العلاقة بين المجتمعات الشيعية في وسط وجنوب العراق من جهة، والمجتمعات الكردية في شماله من جهة أخرى، وبين السلطة المركزية في بغداد، اتسمت بدرجات متفاوتة من التوتر عبر مراحل تاريخية مختلفة. ومع التغيرات التي شهدها العراق بعد عام 2003، أخذت هذه المجتمعات وقواها السياسية بالنمو والتطور، سواء من خلال القوى المحلية أو القوى التي عادت من الخارج، ما أدى إلى تشعب نفوذها على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية. وأصبحت هذه القوى تمتلك حضورًا ينافس مؤسسات الدولة أحيانًا، بل إن بعض القوى السياسية باتت بحاجة إلى دعمها ومساندتها. ومن ثم نشأت بين الجانبين علاقة قائمة على تبادل المصالح والمنافع، وإن كانت لا تخلو من التوتر والصدام عند الإخلال بالاتفاقات أو عند محاولة أحد الأطراف التوسع على حساب الآخر".



















































