رفضت مراجع معنية في عمل الهيئة العليا للإستشارات لـ"الجمهورية"، "البحث في أساس سياسية أو أخرى إدارية تعيق الوصول الى نتيجة نهائية للبحث الجاري في شأن هيئة الإشراف على الإنتخابات"، رافضة أن" يكون ما جرى أمس دافعا لتجاوز جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في السراي، وتجَنّب البحث في هذه الهيئة، وترك الملف معلقاً الى الجلسة المقبلة المقررة في بعبدا في 21 الجاري".
وأوضحت أن "في الأمر موانع دستورية وقانونية يجب مقاربتها بدقة متناهية، وهي تفرض بحثا معمقا في الأمر، "بدن يطولو بالن علينا"، ليكون الرأي النهائي المحتمل صدوره الخميس المقبل غير قابل للجدل او الطعن مرة أخرى، خصوصا أن رأي الهيئة العليا سيكون ملزما، فهي الأعلى موقعاً ومسؤولية من كلّ الهيئات التي نظرت في هذه القضية حتى الآن"، لافتة إلى أن "هذه القضية، لأسباب سياسية، لا تمت بصلة الى أهميتها القانونية، علماً أنه يجب إدراج بند تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات في أي قانون يصادق عليه المجلس النيابي، ذلك ان هناك إقرارا وإجماعا على اعتبارها الخطوة اللازمة في اتجاه ضمان شفافية الانتخابات وديمقراطيتها".
