أوضح وزير الدولة ​بانوس مانجيان​ في حديث صحفي، أن "بند هيئة الإشراف على الانتخابات ووفق الهيئة العليا للاستشارات، جاء تشكيلها وفق القانون 2009 لمرة واحدة فقط"، موضحا أن "قرار الهيئة استشاري وليس إلزاميا".

وأكد رفض فريق "8 آذار الذي ينتمي إليه، رفضا قاطعا أي أمر قد يعيد أحياء قانون الستين"، لافتا إلى أنه "إذا أقرت الهيئة فسيكون هذا الهدف منها".