نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن رئيس وزراء تونس الجديد، علي العريض، قوله إن "الحكومة التي يقودها ستخضع للتوافق وأن حركة النهضة ليس لها برنامج خفي لاحتكار السلطة"، واصفا مقتل المعارض شكري بلعيد بأنه "اعتداء على الثورة وعلى البلاد".
ولفت إلى أن "تونس تمر بفترة تحول حرجة للغاية، وإن حركة النهضة قدمت تنازلات من أجل تهدئة الوضع المتوتر، وتريد أن تحكم البلاد بالتوافق"، واصفا الانقسام في البلاد بأنه "بين قوى الثورة والذين يعادونها ويخشون الديمقراطية، حفاظا على مصالحهم ومخافة فقدان السلطة، وليس بسبب الأيديولوجيا".
وعن موقفه من التيار السلفي، وتوقيف أربعة مشتبه فيهم باغتيال بلعيد، ينتمون لهذا التيار، أوضح العريض أن "حركة النهضة لا تربطها علاقة بالتيار السلفي سواء الذين يستخدمون العنف أو الذين يرفضونه"، قائلا: "لدينا تصور مختلف للمجتمع والدين والمواطنة وحقوق المرأة والانتخابات"، مضيفا أن "الدولة تكفل للجميع حرية ممارسة معتقداتهم سلميا، ولكن إذا حاولوا فرضها على الآخرين فإن القانون سيطبق عليهم".
ووعد بـ"الاستجابة إلى مطالب الداعين لمواجهة عنف المتشددين"، معتبرا أن "تعيينه وزيرا للداخلية دليل على قيام ثورة في البلاد لأنه كان معتقلا سياسيا، وحكم عليه بالإعدام، وتعرض للتعذيب، وقضى 14 عاما في السجن بسبب مواقفه السياسية في حركة النهضة".
