هناك اجماع على أن الأولوية في هذه المحلة هي لتحقيق الأمن والاستقرار لأنهما الركن الأساسي لازدهار الاقتصاد والسبيل الوحيد لعودة السياح الخليجيين إلى ربوع لبنان لأن «المقاطعة» أو بالأصح ابتعاد السياح الخليجيين لم يكن لأسباب سياسية كما ذهب البعض، بل لضرورات محض أمنية كما أكد أكثر من مسؤول في المملكة العربية السعودية...

فهل اليوم بعد استقالة الحكومة الميقاتية وتكليف الرئيس تمام سلام بتشكيل حكومة جديدة بات الجو مؤاتياً أكثر لعودة اعداد السياح الخليجيين، التي بدأت بوادرها مؤخراً؟ وكيف تنظر الفاعليات السياحية إلى هذه العودة، وهل يمكن البناء عليها وتوقع الازدهار السياحي الذي كان في عامي 2009 و2010! وهل تحقق الاستقرار الذي يطمئن السائح العربي ويجعلنا نقترب من الرقم الذي توقعه وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال فادي عبود أي المليوني سائح هذا العام أم أن ما شهدناه من عودة خليجية حال مؤقت سرعان ما يتلاشى مع أية انتكاسة؟؟؟

{ رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر أكد لـ«اللــواء» ان تحسن الوضع السياحي الذي بدأنا نشهده في الفترة الأخيرة والذي وصل إلى نسبة تشغيل 82% في فنادق العاصمة - الأمر الذي كان غائباً لفترة 14 شهراً - والذي عاد بفضل الأجواء الإيجابية والتصريح السعودي الايجابي وأعطى اشارة إلى انتهاء الحظر الذي كان سائداً منذ حزيران 2012، إلا أن هذه العودة لا تبدو ثابتة.

وقال: السبب ان الأمن في لبنان يشبه البورصة يتغير كل يوم وفي كل ثانية والإيجابي يمكن ان ينقلب إلى سلبي وبالفعل فانه في الـ14 ساعة الماضية كل الايجابيات تراجعت بعد التطورات الأمنية في البقاع الأمر الذي أدخل لبنان أكثر فأكثر إلى عمق المشكلة السورية مما يستدعي حلاً سريعاً للموضوع..

وتابع الأشقر: ان الأجواء العامة كانت مساعدة عقب تكليف الرئيس تمام سلام بتشكيل الحكومة حتى ان اخبار الاذاعات والفضائيات كانت ايجابية الأمر الذي تغير اليوم.

وتوقف عند تحركات أهالي المخطوفين اللبنانيين التي يتفهمها إلا أنها لا تصب برأيه في مصلحة السياحة اللبنانية خصوصاً ان الجالية التركية التي كانت تحضر إلى لبنان تعتبر احدى المصادر السياحية التي تنمو وكانت الفاعليات السياحية تعوّل عليها.

وتعليقاً على حديث الوزير عبود وتوقعه قدوم مليوني سائح، قال الأشقر: ان هذا العدد بلغنا وتخطيناه إذ سبق ان وصل عدد السياح إلى مليونين و300 ألف الا أن كل شيء مرتبط بعاملين أساسيين هما: اذا تابعت الأجواء الوفاقية التي رافقت تكليف الرئيس سلام باجماع القوى السياسية في البلد، في تشكيل الحكومة المقبلة، والشرط الثاني اذا حلت كل المشاكل الأمنية الحدودية.

اللبان

< من جهته رئيس نقابة الشقق المفروشة زياد اللبان لفت إلى ان قطاع الشقق المفروشة الذي يتكل على السياحة العائلية لم يلمس بعد العودة الخليجية المنتظرة وان نسبة الخليجيين حالياً لم تزل ضئيلة لم تتخط الـ5%.

وأوضح إلى ان نسب التشغيل التي وصلت في الفنادق إلى 82% لا تسري على الشقق المفروشة التي لم تتجاوز نسبة التشغيل فيها الـ50 إلى 55% في بيروت بينما لم تتجاوز الـ 25 إلى 30% خارج بيروت.

وقال: ربما لم يزل الوقت مبكراً لمجيء الخليجيين الذين عادة يزورون لبنان في فصل الصيف.

وأمل اللبان أن يتوج هذا التفاؤل السياحي الذي عاد مع تصريح السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري الا انه لم يصبح واقعاً بعد على الأرض والواضح ان الخليجي لم يتخذ القرار بعد لكننا بدأنا نسمع بإيجابيات وهذا أمر يدعو للتفاؤل خصوصاً اذا اكتمل بتأليف الحكومة وباستقرار تام للوضعين السياسي والأمني.

دقدوق

< وبالانتقال إلى قطاع تأجير السيارات الذي يعكس صورة واضحة عن الواقع السياحي أكد رئيس النقابة محمد دقدوق لـ«اللـــواء» أن الحركة الخليجية لم تزل خجولة جداً لم تتخط الـ10% من مجمل الحركة السياحية مع العلم ان عائدات القطاع من الخليجيين كانت تصل إلى 60% اذا ان الاتكال كان على الخليجيين كما على المغتربين اللبنانيين.

وأوضح أن الوضع يلفه الجمود هذا الاسبوع لكنه لا شك انه أفضل مما كان عليه قبل شهر منه الآن، لأن عدم وجود حكومة برأيه أفضل من وجودها وقد انعكس انفراجاً في البلد على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأشار إلى ان الوضع السياحي يسوده الجمود في النصف الثاني من نيسان وإلى بداية شهر أيار، إلا أن حركة التشغيل بداية الشهر الحالي تراوحت بين 70 و80% وكل الطلب تركز على السيارات الصغيرة والمتوسطة بينما اقتصر الطلب على السيارات الكبيرة عند نسبة 30%.

ولم يستغرب دقدوق العودة التي لم تزل خجولة للخليجيين خصوصاً ان الحظر لم يرفع رسمياً بل كل ما هنالك ان هناك أجواء من الارتياح الداخلي عند الخليجيين.

وحلّل أسباب الجمود الحالي بأن لا وجود لاجازات عند الخليجيين في هذا التوقيت معرباً عن أمله بأن تبدأ الحركة السياحية مطلع حزيران المقبل اذا تم تشكيل الحكومة ولم يطرأ أي تدهور على غرار ما يحصل في اليومين الأخيرين في عرسال والهرمل وضواحيهما.

وشرح دقدوق أن الحركة السياحية لا تبدأ عملياً في شهري 4 و5 حيث تظل خفيفة، لكن «لا خيار لنا الا التفاؤل بموسم واعد في فصل الصيف» خصوصاً ان الطلب الداخلي اللبناني على تأجير السيارات يكاد لا يغطي المصاريف مع العلم ان خسائر الشركات بدأت منذ العام 2005 وأدت إلى اقفال بعض الوكالات.

فضلاً عن ان النمو غير موجود في القطاع منذ ما يقارب الـ 3 سنوات حيث ان التراخيص لا تزيد عن 10 شركات سنوياً.

وأضاف: ان القطاع بطبيعته يختلف عن باقي القطاعات لأن الآليات ذات عمر محدد (3 سنوات) وخلال هذه المدة اذا لم تبلغ الإيرادات 60 أو 70% تقع الخسارة ويبدأ الرأسمال بالتآكل

عبود

< واعتبر نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود ان النفس السعودي إيجابي للغاية، حيث سجلت نسبة حجوزات ملحوظة من قبل السعوديين وأمل ان تنتقل حركة الحجوزات السعودية في وسائل النقل الجوي أو فنادق لبنان إلى كافة الاسواق العربية.

وصوّب عبود بأن المنع الخليجي كان لأسباب سياسية لعل أبرزها الموقف من الأحداث السورية معتبراً بأن استقالة حكومة نجيب ميقاتي وتكليف تمام سلام أديا إلى استرخاء الأجواء وخففا من هذا التشنج وهذا ما لمسناه من خلال اقبال السواح السعوديين مما يدل على ان الحظر الذي مورس على لبنان قد انتهى وتمنى ان تحذو الدول الخليجيية الأخرى حذو المملكة العربية السعودية لا سيما الامارات والكويت وغيرها من البلدان العربية.

وتمنى عبود الاستمرار في الترويج للسياحة في لبنان وان يعتمد السياسيون التهدئة ويجري الاعداد لخطط سياحية مستقبلية ترتكز على الأسواق العربية وبأن تتشكل الحكومة في وقت قريب.