اعتبرت لجنة المتابعة في تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في لبنان ان "المماطلة في تسديد ثمن الزيت الذي استلم من المزارعين هي جزء من أزمة زيت الزيتون في لبنان، والتي هي جزء من المؤامرة على المجتمع الزراعي"، مشيرة الى ان "طلب إفادات تحويل مصرفي بموجب رقم الحساب الدولي "IBAN" ما هو إلا نوع من الاحتيال لتأخير دفع ثمن الزيت".

وخلال مؤتمر صحفي عقدته في قاعة قصر الأونيسكو بعنوان "أزمة زيت الزيتون في لبنان"، لفتت اللجنة الى ان "المزارعين أرجأوا تحركهم الشعبي مرارا نزولا عند رغبتنا لأننا نعرف أن إقفال طرقات لبنان بزيت الزيتون سيكون له تداعيات خطيرة"، مشيرة الى "اننا نعطي مهلة أسبوع واحد للبدء بتسديد ثمن الزيت سواء بشيكات للمزارعين، أو بتحويلات مصرفية، وإننا نحمل الجهات المختصة مسؤولية ما سيحدث في حال لم يتم ذلك".

ولفتت اللجنة الى "اننا نوجه إخبارا إلى مجلس شورى الدولة وإلى إدارة التفتيش المركزي بأن هناك من خالف قرار مجلس الوزراء رقم 54 مخالفة صريحة وهذا القرار ينص على تسديد ثمن الزيت للمزارعين بموجب شيكات تسلم لهم وليس بموجب تحويلات مصرفية، وإننا نطلب تحميل هؤلاء المخالفين العطل والضرر وقيمة الخسائر المادية والمعنوية المترتبة عن ذلك، كما نطالب بدفع 15% من قيمة الزيت المشترى كتعويض عن الخسارة التي ألحقت بالمزارعين".

ودعت اللجنة الى أن "يعاد النظر بقرار شراء 60 ألف صفيحة زيت، بـ90 ألف ليرة ثمنا للصفيحة الواحدة وان يحدد السعر بـ150 ألف ليرة للصحيفة".

وانتقدت اللجنة "تشريع الدولة استيراد زيت الزيتون الأجنبي"، معلنة "اننا قد اتخذنا خيار تطهير لبنان من الزيوت الأجنبية، وسنعلن تباعا عن سائر جوانب أزمة زيت الزيتون اللبناني، وسنواصل التحرك حتى إبعاد شبح هذه الأزمة ومسببيها عن تراب لبنان الطاهر".