رأى وزير الدولة في حكومة تصريف الاعمال مروان خير الدين، أن "الوضع الاقتصادي في لبنان يبقى متماسكا ومقبولا رغم الظروف الحالية التي تمرّ بها البلاد".
وأشار في حديث صحفي، الى أن "الاقتصاد ما زال يسجل نموا، انما لبنان يؤكد من دون شك، مرة تلو الاخرى، قدرته على إضاعة الفرص لازدهار الاقتصاد وتحسين وضعه من سليم الى ممتاز"، لافتا الى الخطاب السياسي والمذهبي المتشنّج في البلاد هو أحد الاسباب في إضاعة الفرص، وقد أدّى الى فرملة الاستثمارات، اضافة الى الوضع الامني في بعض الأراضي اللبنانية".
وأوضح أنه "نرى مسؤولين رفيعي المستوى ويحظون بالكثير من الاحترام من قبل جميع الشعب اللبناني، يصبّون الزيت على النار، بدل أن يلعبوا دورا جامعا يقرّب وجهات النظر. وهذا تصرّف غير مقبول!".
وحول ملف سلسلة الرتب والرواتب، اكد خير الدين ان "القرار هو في عهدة الامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم، حيث تبيّن لوزارة المالية أن بعض مقررات مجلس الوزراء المتعلّقة ببعض نقاط الاصلاح الاداري، تتطلب صياغة مشاريع قوانين لها، وبالتالي كان هناك خياران أمام وزارة المال: إما تحويل السلسلة الى المجلس النيابي تماما كما اقرّها مجلس الوزراء وبالتالي تتم معالجتها في اللجان الفرعية، او تعديلها في مجلس الوزراء قبل احالتها الى المجلس النيابي".
ولفت الى أن "هذا التأخير لا يؤثر بتاتا على التزامات الدولة في ما يتعلّق بالتواريخ والارقام المتفق عليها بين مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام".
وحول اسباب عدم احالة السلسلة الى المجلس النيابي، أجاب خير الدين أن "الحكومة اليوم هي حكومة تصريف أعمال، والمجلس النيابي أمام معضلة التمديد أم إجراء الانتخابات النيابية، وبالتالي، توقيت أي ضغط اليوم من قبل هيئة التنسيق النقابية لاحالة السلسلة، هو توقيت خاطئ جدا، لأنه لا فرق بين احالة السلسلة غدا او بعد الانتخابات، فالنتيجة ستكون نفسها".
في سياق آخر، لم يرجّح الوزير خير الدين أن يكون موسم الصيف قد انتهى قبل ان يبدأ، او ان يكون في خطر لأنه يعتمد اساسا على اللبنانيين المقيمين في الخارج وعلى القدرة الشرائية للشعب اللبناني، ولا يعتمد اقتصاد لبنان بأي شكل من الاشكال على السياح عامة والخليجيين او العرب خاصة، "ولكنهم بالطبع يُعتبرون عامل دعم، ومرغوب بهم ومرحّب بهم في لبنان".
وتابع إن "الاقتصاد اللبناني اثبت عبر الأزمات التي مرّ بها انه اقتصاد مستقل نوعا ما، وقوّي بقوّته وليس بقوّة غيره".
وعن ازدياد عدد اللاجئين السوريين في لبنان وتخطّيه المليون لاجئ، اعتبر خيرالدين ان "ذلك يشكل ضغطا كبيرا وهائلا على البنية التحتية في لبنان، والتي هي في الاساس غير قادرة على تحمّل الطلب الداخلي". اما من الناحية الايجابية، فرأى ان "اللاجئين السوريين يسهمون في زيادة الاستهلاك والاستثمار في جميع الاسواق ويسهمون في تحفيز الحركة في القطاع الخاص. كما ان سياسة الحكومة كانت وستبقى الترحيب بجميع رؤوس الاموال، سورية ام غيرها، للاستثمار في لبنان من خلال توفير جميع التسهيلات المطلوبة".
وحول مطالبته الحكومة المقبلة تمرير قانون الشراكة مع القطاع الخاص الـPPP، أشار الى أن "حكومة نجيب ميقاتي لم تتمكن من تمرير هذا القانون كونه استغرق وقتا لدراسته والتوصل الى اتفاق على حرفية نصّ وزارة العدل. وكانت اللجنة المشكلة لصياغة هذا القانون قد ارسلت الصيغة النهائية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء قبل اسبوعين فقط من استقالة حكومة ميقاتي، وبالتالي وفق الروتين الاداري، لم يكن هذا القانون قد وصل الى جدول اعمال مجلس الوزراء لاقراره، "ولو بقيت الحكومة اسبوعين اضافيين، لكان قانون الشراكة قد أُقرّ وتمّت احالته الى المجلس النيابي".
في اطار آخر، رأى خيرالدين ان "خفض تصنيف السندات السيادية اللبنانية من قبل وكالات التصنيف العالمية، من "مستقرّ" الى "سلبي"، لا يخلو قط من العامل السياسي"، موضحا أنه "فعليا، وفي التقارير التي صدرت حتى الآن عن مؤسسات التصنيف الدولية يتبيّن ان تصنيف النظرة المستقبلية للبنان مرتبط اساسا بالأحداث الجارية في سوريا والمنقطة، وليس مرتبطا بأي عامل داخلي".
واشار الى انه "من ايجابيات الاقتصاد اللبناني انه مرتبط بالاقتصاد العالمي ولكنه ارتباط غير عضوي، بما يسمح للقطاع المصرفي بتجاوز تداعيات هذه التصنيفات من دون اي ضرر، لأن الجزء الاكبر من السندات السيادية اللبنانية هو في حوزة لبنانيين، هم أدرى بما يجري في لبنان ويعيشون المخاطر اللبنانية بشكل يومي ويقدّرونها تقديرا افضل من تقدير مؤسسات التصنيف العالمية التي تقحم السياسة في تقديراتها".
