إعتبر الوزير السابق عدنان عضوم ان "التمديد لمجلس النواب لا يجوز لان الشعب هو مصدر السلطات والنواب يأخذون صلاحياتهم من الشعب الذي انتخبهم لمدة زمنية محددة وبالتالي فالشعب هو الموكل والنائب هو الوكيل وبالتالي لا يجوز للوكيل ان يحدد لنفسه والا يكون قد صادر الحق المعطى للشعب باجراء الانتخابات"، لافتا إلى أنه "في القوانين هناك نظرية الظروف الاستثنائية التي توجب التمديد لتأمين استمرار عمل المرافق العامة ودرءا للمخاطر باجراء الانتخابات في ظل اجواء متوترة وذلك ما برر التمديد"، معتبرا ان "المجلس الدستوري هو المرجعية الصالحة لبت مصير هذا التمديد في ضوء اعلان مرجعيتين نيتهما الطعن بالتمديد".
ورأى بعد لقائه رئي الحكومة السابق سليم الحص انه "اذا قبل الطعن فالجميع سيكون ملزما باجراء العملية الانتخابية".
وفي سياق آخر، شدد عضوم على "ضرورة استمرار لبنان في سياسة النأي بالنفس عن الاحداث في سوريا بما لذلك من تداعيات خطيرة على لبنان"، محذرا القوى السياسية اللبنانية من "الدخول في التفاصيل الداخلية وفي سياسات مرتبطة بدول اخرى كما حذر من الطابع الاستراتيجي الكوني للاحداث في سوريا وان ذلك يستوجب على لبنان الحذر".
