علمت صحيفة "الحياة" أن "الحكم في مصر بصدد إجراء تعديلات دستورية للحد من صلاحيات المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان انتخاب مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتاً في البلاد وإن أبقت عليه لممارسة مهام التشريع إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد".
غير أن مصدراً قيادياً في جماعة "الإخوان" أوضح لـ"الحياة" أن "الأمر يتعلق بتعديل دستوري يُلغي مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات مع "تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل، إضافة إلى تعديلات أخرى تحل مشكلات غيرها". لكنه رفض توضيح ما إذا كانت تلك التعديلات المزمعة ستتصدى لأزمة تصويت العسكريين الذين أمرت المحكمة بمنحهم حق الاقتراع، وهو التوجه الذي تعارضه قيادات الجيش".
وأوضح المصدر أن "تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً".
