اعلن عضو "الحملة الدولية لإطلاق جورج عبدالله" بسام القنطار، خلال مؤتمر صحافي للحملة عرضت خلاله نتائج مشاركتها في الدورة الـ23 لمجلس حقوق الانسان في مقر الامم المتحدة في جنيف، في شأن الشكوى المتعلقة بالمعتقل عبدالله الى الحكومة الفرنسية، ان "سكرتير فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي ميغيل دي لالاما اعلن، خلال لقاء معه في قصر ولسون في جنيف، في حضور بشير عزام السكرتير الأول في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، ان الفريق سيرفع خلال ايام الشكوى المتعلقة بالمعتقل اللبناني جورج ابراهيم عبدالله الى الحكومة الفرنسية، لكي تقدم ردودا على الادعاءات التي تضمنتها الشكوى في غضون شهرين من تلقيها".
وافاد ان "فريق عمل الأمم المتحدة تسلم وثائق اضافية، بينها قرارات محكمة تنفيذ الاحكام الفرنسية ومحكمة الاستئناف، بالإفراج عن عبدالله مع طلب ترحيله الى لبنان، والتي لم تنفذها الحكومة الفرنسية". ولفت الى دي لالاما اعلن أن "امام الحكومة الفرنسية شهرين للرد على الشكوى ويمكنها ان تطلب شهرا اضافيا لتقديم ردها"، مشيرا الى انه "في حال التزمت الحكومة الفرنسية فترة الشهرين، فان فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، سيقدم تقريره حول هذه القضية في شهر آب 2013، وفي أقصى حد يمكن التقرير ان يصدر في تشرين الأول 2013".
ولفت الى ان "عددا من المقررين الخاصين المعنيين بقضايا حقوق الانسان تسلموا ملفا كاملا عن قضية عبدالله، مع الطلب منهم اثارة هذه القضية في تقاريرهم المقبلة".
واوضح ان "الحملة طلبت من المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غبرييلا كنول البحث في الاسباب التي دفعت القضاء الفرنسي الى اعادة النظر في الافراج المشروط عن جورج عبدالله بالتزامن مع طلبات رسمية تقدمت بها وزارة الخارجية الامركية في هذا الشأن". واشارت الرسالة الى "المقرر الخاص الى قضية المحامي جان بول مازورييه الذي عينته السلطات الفرنسية في الثمانينات للدفاع عن عبدالله ليتبين أنه ينقل معلومات الى الأمن الفرنسي ولقد طرد هذا المحامي من نقابة المحامين الفرنسيين لاحقا".
وردا على الاتهامات الاميركية والفرنسية التي تقول ان "خروج جورج عبدالله من السجن يهدد السلم والامن الدوليين"، قال: "ان الحملة طلبت من المقرر الخاص المكلف الترويج لحماية حقوق الإنسان في أثناء عمليات محاربة الإرهاب بن امرسون النظر في قضية جورج عبدالله وتقصي الحقائق حول صحة الادعاءات الاميركية واستنادها الى قرائن حسية. وبحسب التعريفات المعتمدة من اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب، يعتبر احتجاز الحرية بعد قضاء مدة الحكم ضرب من ضروب التعذيب النفسي الذي يمارس على السجين، وهو ما طلبت الحملة من المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب خوان منديز اثارته في تقريره المقبل".
ورأى انه "كان على وزارة الخارجية اللبنانية، مواكبة تحرك الحملة في جنيف، الا انها لم تقدم اي دليل انها اثارت هذه القضية وهذا امر يخضع وزير الخارجية للمساءلة السياسية والقانونية حتى ولو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال، الا اذا قرر وزير الخارجية متابعة القضية مع فريق الامم المتحدة".
بدوره، اعتبر جوزف عبدالله "ان هناك تضامنا وزاريا فعلا في لبنان عبر التواطؤ مع الادارة الفرنسية لابقاء جورج في السجن"، لافتا الى ان "مهمة اللجنة الوزارية المكلفة قضية جورج عبدالله، كما تقدم بها قضاة ومحامون في اللجنة، كانت حجب التواطؤ الذي تقوم به الحكومة وستره، اضافة الى كل التجاوزات الفرنسية.
وقال: "كان وزير الخارجية عدنان منصور وقبله وزير العدل شكيب قرطباوي وغيرهما يضحكون علينا وفي سرهم يعملون كي يقدرهم الفرنسي اكثر ويعملون في خدمة السفارة الفرنسية".
