أكد المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الداخلية العميد الياس خوري أن "الوزارة سعت بكل جهدها الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها هذا العام، وقامت بكافة التحضيرات لذلك، في ظروف انقسام سياسي حاد وظروف امنية سيئة متنقلة بين المناطق"، آملا أن "تنتهي هذه الظروف وتمر هذه الغيمة السوداء ليعود للبنان دوره الذي كان سباقا في المنطقة للممارسة الديمقراطية وتداول السلطة، ولا اقول رب ضارة نافعة، ولكننا في هذا التأجيل القسري قد تكون لنا ولكم فرصة التحضير اللائق للاستحقاق وتحسين ظروف مشاركة المرأة فيه ترشحا واقتراعا، وتكون فرصة اكبر في دعوة المجتمع اللبناني المتحضر الى اختيار الانسب والاصلح والاكثر بعدا عن العنف والقتل والفساد، وبينكن الكثيرات ممن تتحلين بهذه المميزات".
وجاء كلامه خلال تمثيله وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل في ورشة عمل عن "النظم الانتخابية ومشاركة المرأة" من تنظيم مشروع مساعدة الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في فندق "فينيسيا"، حيث تمنى الخوري "لو ان الانتخابات جرت في موعدها لكانت النساء اصبحت اليوم في صفوف النواب".
ثم تلا كلمة الوزير التي اعرب فيها عن "سروره لترشح عدد لا بأس به من النساء للانتخابات النيابية العامة، وهذا ان دل على شيء فيدل اولا على تزايد الوعي لدى المرأة اللبنانية في ضرورة المبادرة والتخلي عن الانكفاء او الاكتفاء بالبقاء في ظل رجل يهيمن على قرارها وعلى المجتمع، ويدل ثانيا على رغبتها في تقديم الخيار الافضل للوطن وللمجتمع".
بدوره، أشار مدير مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان روكا ريندا إلى ان "دعم الجهود الوطنية المبذولة من اجل بناء عملية سياسية شاملة وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، انما هو احد أبرز الاولويات المطروحة على جدول اعمال الامم المتحدة"، لافتا إلى "اننا عملنا، في مختلف انحاء العالم، من اجل دعم الآليات التي يمكن ان تزيد من الفرص الانتخابية المتوفرة للنساء، وبشكل خاص لزيادة عدد النساء المنتخبات في البرلمان وعلى مستوى المناصب المحلية، نتيجة لذلك، اصبح بالامكان تتبع بعض المسارات الناجحة هنا وهناك، حيث ارتفع عدد النساء في البرلمانات الى ما يقارب الضعف منذ العام 2000، مع الاشارة، رغم ذلك، الى ان هذا الرقم ما زال متدنيا. فعشرون بالمئة، لا اكثر، من اعضاء البرلمانات في العالم من النساء. وفي المنطقة العربية ظهرت مؤخرا بعض القصص الناجحة المشجعة، لكن معدل النساء في البرلمانات ما زال لا يتجاوز نسبة ال 14,7% فقط".
وأوضح أن "في لبنان الوضع مختلف، فانتخابات العام 2009 لم تسفر الا عن انتخاب 4 نساء لعضوية المجلس النيابي اللبناني، وهي نسبة متدنية الى حد مروع لا تتعدى ال 3.1% من اصل 128 مقعدا، وليس هذا فحسب، بل بخلاف التوجه الذي شهدته كل الدول الاخرى تقريبا يشكل هذا الامر بحد ذاته ايضا تراجعا عن معدل النساء الست اللواتي انتخبن في دورة العام 2005، وقد شهدنا هذا العام تغييرا ايجابيا على صعيد الزيادة الملحوظة في عدد النساء اللواتي سجلن اسماءهم كمرشحات، لكن لا ريب في ان السبب الاساسي لقلة مشاركة المرأة وتراجع تمثيلها في البرلمان هو هيكلية العمل القانونية للانتخابات في لبنان التي لا تتضمن اي تدابير خاصة من اجل تعزيز مشاركة المرأة او دعمها".
